«اقتصادية أبوظبي» تلغي مخالفات تراخيص بـ246 مليوناً

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها بإجمالي 246.6 مليون درهم لعدد 72.2 ألف رخصة وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخراً المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21».

جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.

وشملت المخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم في 16 مارس رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240.9 مليوناً ومخالفات غير محصلة تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة بلغت 5.6 ملايين درهم.

وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات.

من جانبه أوضح راشد البلوشي وكيل الدائرة أن هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة.

وأكد استمرار الدائرة في دراسة تحديات ومتطلبات شركات القطاع الخاص بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المحلي ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات