عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الأول لهذا العام عن بعد من خلال مكالمة عبر الفيديو حيث ناقش أحدث التطورات في القطاع المصرفي الإماراتي إلى جانب أهم المواضيع الرئيسية.
وناقش الاجتماع أولويات الاتحاد في ظل الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19 والتي تشمل ضمان استمرارية العمليات المصرفية بالتعاون الوثيق مع المصرف المركزي بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال في أنحاء الدولة.
وحدد الاجتماع المبادرات التي سيتم طرحها على مدار العام بهدف زيادة الابتكار في القطاع المصرفي وتعزيز التوطين ودعم قطاع العقارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "لقد أدى الانتشار العالمي لفيروس كوفيد-19 إلى خلق العديد من التحديات، التي سنتصدى لها بتكاتفنا وتعاوننا. ونظراً لأهمية القطاع المصرفي، فإنه يتحمل مسؤولية خاصة لحماية المجتمع والبيئة الاقتصادية في الدولة، والتي ستبقى أولويتنا القصوى، وسنفعل كل ما يلزم لدعم المصارف والمجتمع المحلي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها معاً.
وأضاف أنه من المهم ألا نغفل عن رؤيتنا المستقبلية خلال هذه الأوقات الصعبة وأن نستمر في تعزيز النمو والتحول عبر القطاع المصرفي لصالح الدولة. إننا نعمل باستمرار من أجل اقتصاد متنوع ومستدام، لضمان مستقبل أفضل للأمة سواء أكان ذلك من خلال معالجة التحديات المتغيرة باستمرار في السوق أو عبر تعزيز السياسات والأطر لدفع عجلة الابتكار."
كما أشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الشركاء الاستراتيجيين للتخفيف من تأثير فيروس كوفيد-19.
واستعرض مجلس الإدارة أنشطة وإنجازات اتحاد مصارف الإمارات عام 2019 والتي تضمنت نتائج جيدة في استبيان مؤشر الثقة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "مكافحة عمليات الاحتيال المالي عن طريق استبدال شريحة الهاتف المتحرك" – والتي تركز على إيجاد حلول رادعة لعمليات الاحتيال التي تتم عبر استبدال شرائح الهواتف المحمولة – بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي من خلال نظام الاختبار الإلكتروني لاعتماد الخبراء المصرفيين وإطلاق "برنامج الضمانات الائتمانية" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية.