أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، القانون رقم واحد لسنة 2020 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. يهدف القانون إلى تحفيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مواطني الدولة على الانخراط في النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الإمارة.
ونص القانون على تصنيف المشاريع والمنشآت، والتي تعتبر صغيرة، وبما يشمل متناهية الصغر أو متوسطة إذا كانت من ضمن المنشآت المصنفة في قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 أو أي تشريع اتحادي آخر يحل محله.
وحدد القانون برنامج المشاريع والمنشآت، على أن ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية برنامج يسمى «برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ويعرف باسم «تعزيز» وتحدد بقرار من رئيس الدائرة معايير وضوابط التسجيل في البرنامج، وتنظيم آلية وإجراءات عمله والضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين البرامج أو المؤسسات أو الصناديق الوطنية المماثلة أو ذات الصلة على أن تسجل المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام للبرنامج بناء على طلب يقدم منها وفق الإجراءات، التي تحددها الدائرة ولها في أي وقت، للتأكد من استمرارية توافر المشاريع والمنشآت للشروط والمعايير، وتكون مدة التسجيل في البرنامج سنة واحدة تجدد لمدد مماثلة في حال استمرار الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
واشترط القانون لتسجيل المشاريع في البرنامج مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون المشروع مقدماً من مواطني الدولة وينفذ لحسابهم، وأن يكون المشرف على تنفيذ المشروع ومتابعته من مواطني الدولة، ويتم تأسيس المشروع في الإمارة، وتتوافر فيه أي معايير أخرى تحددها الدائرة.
كما يشترط أن تكون المنشأة مرخصة في الإمارة، وأن تكون المنشأة مملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة، وألا يكون قد مضى على صدور رخصة المنشأة أكثر من ثلاث سنوات، وألا يكون مالك المنشأة يملك أكثر من خمس رخص تجارية، وألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو أي صناديق أخرى مشابهة في الإمارة، وأن تتوافر في المنشأة أي معايير أخرى تحددها الدائرة.