أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس مخالفة 7 منشآت تجارية وإنذار 29 منشأة أخرى على مستوى إمارة أبوظبي لقيامها برفع أسعار الخضراوات والفواكه. وجاءت المخالفات والإنذارات خلال 354 زيارة تفتيش خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق الإمارة.
وشددت الدائرة على أن المنشآت المخالفة والمنذرة لم تلتزم بالتعميم رقم 11 لسنة 2020 الصادر عنها بشأن مراقبة أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الاستهلاكية، وذلك بعد قيام إدارة الحماية التجارية بتنفيذ 354 زيارة تفتيش خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق الإمارة.
وكشفت الدائرة عن قيامها بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحملة لرصد أسعار السلع الاستهلاكية والتأكد من توفر المواد الاستهلاكية في السوق شملت 870 منشأة تجارية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث: أبوظبي والعين والظفرة موزعة على 607 مطاعم و22 منفذ بيع و20 مركزاً تجارياً و152 عربات متنقلة و69 صيدلية.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدائرة في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19» المستجد، داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود والمساعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والمجتمع بشكل عام.
وقال: إن الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت التجارية في مدن ومناطق الإمارة، يأتي للتأكد من الالتزام الكامل بتحديد أسعار السلع الذي شددت عليه الدائرة في تعميمها رقم 11 لهذا العام مشيراً إلى أن الدائرة، وعبر مختلف إداراتها، تعمل بشكل مستدام لاستصدار القرارات والتعاميم التي تحدد ضوابط عمل المنشآت في هذه الظروف المستجدة، وتحرير المخالفات وإصدار الإنذارات بحق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتعليمات، وذلك في سبيل حماية المستهلك، والحرص على حيوية قطاع الأعمال وتعزيز مكتسباته لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
وينص التعميم الصادر عن الدائرة على ضرورة إعلان المنشآت عن أسعار المنتجات والسلع طوال العام وتجنب رفعها خلال المواسم والمناسبات والظروف الطارئة دون مبرر، إضافة إلى وجوب كتابة الأسعار بالعملة المحلية بوضوح، والإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة.