مسؤولو شركات: المحفزات تمنح مرونة في امتصاص الصدمات العالمية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولو شركات أن حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بالمناطق الحرة التي أطلقتها حكومة دبي أمس تعكس مرونة اقتصاد دبي في امتصاص الصدمات العالمية، وتحمل ديناميكية في التعامل مع الأزمات الخارجية، وحرص صانع القرار على تعزيز ديمومة هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 33% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويضم 45 ألف شركة، ويشغل حوالي 390 ألف متخصص وخبير، وأن المبادرة تمثل إحدى أفضل المبادرات من نوعها لكونها تساعد عدداً من الشركات الصناعية.

وأشار عبدالرحمن فلكناز رئيس مجموعة فلك القابضة إلى أن دبي سباقة دومًا في الأخذ بكل ما هو إيجابي لضمان المحافظة على تعافي السوق وانتعاشه وابتعاده عن أي أزمات قد تلحق به جراء الأحداث المتلاحقة بسبب تفشي فيروس كورونا الغادر الذي سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وذكر أن القرارات التي اتخذت ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تستهدف المحافظة على سوق الأعمال في دبي وجعله القاطرة التي تسهم في إنعاش اقتصاديات الدولة بشكل عام.

ديناميكية اقتصاد دبي

وأكد محمد عبد اللطيف موسى، المدير التنفيذي في شركة كونتينت بلس، ومقرها سلطة واحة دبي للسيليكون، أن حزمة الحوافز الاقتصادية الخاصة بالمناطق الحرة التي أطلقتها حكومة دبي أمس، تعكس ديناميكية اقتصاد دبي في التعامل مع الأزمات الخارجية، وحرص صانع القرار على تعزيز ديمومة هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 33% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويضم 45 ألف شركة، ويشغل حوالي 390 ألف متخصص وخبير.

وأوضح أن المناطق الحرة في دبي بادرت في السابق إلى تقديم حزم حوافز اقتصادية للشركات العاملة فيها، تجاوباً مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، وأن الحوافز الجديدة ، سوف تساعد هذه الشركات على تجاوز تبعات الأزمة الصحية والاقتصادية عالمياً بسبب فيروس كوفيد-19.

رسالة ثقة

وقال عبد الكريم الملا، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، إن مبادرات المناطق الحرة - التي تأتي انسجاماً مع التوجيهات الأخيرة لحكومة دبي - تبث روح الطمأنينة بين المستثمرين والشركات.

وتوقع أن يكون لهذه المبادرات الجديدة، ومن أبرزها تأجيل سداد الإيجار لمدة ستة شهور أثر كبير ينعكس إيجاباً في توفير السيولة في الأسواق وتعزيز مرونتها وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم للحفاظ على سير أعمالهم.

وتوقع أن يكون لهذه المبادرات الجديدة، ومن أبرزها تأجيل سداد الإيجار لمدة ستة شهور أثر كبير ينعكس إيجاباً في توفير السيولة في الأسواق وتعزيز مرونتها وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم للحفاظ على سير أعمالهم.

 

استمرارية الأعمال

وأكد شجاع طائف، الرئيس التنفيذي لشركة أيه آي تي بورتال، ومقرها واحة دبي للسيليكون، أن دعم المناطق الحرة بدبي يعزز من تنافسية دبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في كل القطاعات.

وأثنى طائف على الجهود المبذولة من حكومة دبي في إبراز دور المناطق الحرة الاستراتيجي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لديها في دعم اقتصاد دبي، من خلال إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تضاف لما تم إعلانه في وقت سابق، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الأعمال ومنحه القدرة الكاملة على التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على الميزة التنافسية والنمو المستدام.

لافتاً إلى عمق القرارات التي تبذلها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي لا تدخر جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز الثقة وزيادة تنافسية الإمارة عالمياً، ما يجعل مبادرة حكومة دبي لتخفيف التأثيرات السلبية للأوضاع الراهنة هي مساهمة هامة في إنعاش وتعافي الحركة الاقتصادية بسرعة أكبر وبعوائد إيجابية مستقبلية للإمارة والإقليم في مرحلة ما بعد تخطي الجائحة الصحية الاستثنائية الراهنة والإجراءات الوقائية المطبقة على مستوى العالم للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

تحمل الضغوط

وقال «علي شبدار»، المدير الإقليمي لشركة زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مبادرة متميزة وفريدة من نوعها لكونها تدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضاً، التي تشكل عماد الاقتصاد، لكي تظل قادرة على الصمود ولتخفيف العبء المالي عليها. ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة سيكون لها أثر كبير ليس فقط على الصعيد المالي وإنما النفسي أيضاً.

ونحن من جانبنا نعرب عن ترحيبنا الشديد بهذه المبادرة وبهذا القرار الذي جاء في الوقت المناسب من قبل صاحب السمو، إذ بدأت الشركات تشعر بالتأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كوفيد – 19 على إيراداتها النهائية.

أفضل المبادرات

وقال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى شركة كوناريس ومقرها المنطقة الحرة لجبل علي: إن هذه المبادرة تمثل أحد أفضل المبادرات من نوعها لكونها تساعد عدداً من الشركات الصناعية على التعامل مع التحديات الهائلة التي تواجهها في الوقت الراهن، بما يمكنها من تحقيق النمو على المدى البعيد، مما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة.

مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص دوماً على ضمان ازدهار مجتمع الأعمال عبر اتخاذ قرارات غير مسبوقة تسهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد. ونحن نتمنى من الحكومة أيضاً طرح مزيد من الحوافز الخاصة بتكاليف المرافق لصناعات مثل صناعة الصلب خلال هذه الفترة.

طباعة Email