بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس أمس افتراضياً (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.

وتركزت كافة محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا، حيث ناقش الوكلاء سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في مواضيع تدفق واستقرار السلع.

وأكد أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن انتشار وباء كورونا.