إعفاء أصحاب محلات ومكاتب في مشروعي «ميناء العرب» من الإيجار 3 أشهر
محمد القاضي
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن إطلاق مبادرة لدعم المستثمرين في مشاريعها، انطلاقاً من مبادئ المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تنتهجها منذ تأسيسها، والتي تتزامن مع جهود الحكومة ونهج الاستدامة لدعم الأطراف المعنية على المدى الطويل، وتتضمن المبادرة إعفاء مستأجريها من أصحاب محلات ومكاتب ومستثمرين في مشروعي ميناء العرب الواقع على شاطئ الإمارة، وأبراج جلفار، من الإيجار لمدة 3 أشهر.
وأكد محمد سلطان القاضي العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الحوافز التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزز مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد، حرصاً على تعزيز علاقات الشراكة مع المستثمرين، وتحقيق النجاح لمجتمع الأعمال والوقوف أمام تحديات تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تستدعي تكاتف الأيدي والوقوف وقفة واحدة في مواجهته والقضاء عليه، والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين.
تقديم العون
وأضاف: تحرص شركة رأس الخيمة العقارية على تعزيز عجلتي التنمية والاقتصاد في الإمارة بشكل خاص والدولة عامة، وقررت تقديم العون والدعم للمستثمرين وأصحاب المحلات في هذه الفترة الحساسة، لا سيما مع انخفاض أعداد الزوار نتيجة التوجيهات الوطنية بالالتزام بالمنازل للحفاظ على الصحة العامة.
وأشار محمد سلطان القاضي إلى أن الشركة تعي اعتماد مشروع ميناء العرب على أعداد السياح والزوار، كونه مشروعاً سياحياً رائداً في الإمارة يضم مجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم ومحال التجزئة، ولا بد من تأثره بانخفاض أعدادهم هذه الفترة، ما يحتم التضامن والوقوف مع أصحابها، للحد من الأضرار الاقتصادية التي من الممكن أن تعود عليهم.
كما يعتبر «أبراج جلفار» من أبرز مشاريع التطوير العقاري والتجاري التي أقامتها الشركة، حيث تُعد إحدى الوجهات الحيوية للأعمال والتجارة التي تم اختيارها من قبل الشركات لتأسيس قاعدة لها في إمارة رأس الخيمة، وتربط بين البرجين منصة مشتركة مؤلفة من ثلاثة طوابق، وتضم محالّ تجارية ومطاعم، ما يجعل على عاتقنا مساندتهم في ظل هذه الظروف.
تواصل
وأوضح القاضي أن إدارة الشركة ستقوم بالتواصل مع جميع المستأجرين في المشروعين لإبلاغهم بالإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، والتي تصب في مصلحتهم والعمل على آليات مختلفة للتواصل معهم خلال الفترة المقبلة. وقد اتخذت الشركة الإجراءات اللازمة، والتي منها تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة عبر مجتمعاتها السكنية ومبانيها التجارية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة والجهات المعنية في الدولة.
