توضيح مهم من "اقتصادية دبي" حول قرار العمل عن بُعد للقطاع الخاص

وجهت اقتصادية دبي بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص والمنشآت التجارية باستثناء الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت والصيدليات وقطاعات محددة، بضرورة التزام منظومة العمل عن بعد بنسبة 80% من إجمالي عدد موظفيها وذلك لغاية الخميس الموافق 9 أبريل 2020.

واستثنت اقتصادية دبي عدة قطاعات مهمة شريطة حرص المنشآت العاملة فيها على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والترتيبات الوقائية والمتعلقة بالتعقيم والتباعد الاجتماعي، وتتمثل القطاعات في كل من قطاع الصحة، وقطاع الأدوية  والمنافذ الغذائية وتشمل المواد الغذائية للحيوانات، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء، وشركات خدمات الأمن، إلى جانب الخدمات اللوجتسية والتوصيل وسلسلة التوريد والورش وشركات خدمات التنظيف وشركات نقل الأموال والقطاع المصرفي.

ويأتي ذلك في إطار التزام اقتصادية دبي إزاء حماية الصحة والسلامة العامة والامتثال التام للتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات الحكومية المعنية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات