«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يبحث خطة 2020

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تصدر الإمارات العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي يؤهلها لقيادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف دول العالم لاستئناف كافة مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم.

وقال خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2020، والذي انعقد من خلال الاتصال المرئي: إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حالياً تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013، باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما أنه يدعم الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.

وأضاف أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً، والذي وصلت قيمة الأصول المالية فيه إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017، ضمانة لاستئناف النمو المستدام في كافة الظروف، والمساهمة النوعية للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ركيزة صلبة لدعم كافة قطاعاته.

واليوم تواصل دبي والدولة ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي، ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم، مع اتساع الاهتمام العالمي به، وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» 9 و10 نوفمبر 2020، والتي سيحتضن أعمالها معرض إكسبو دبي 2020، وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.

إجراءات وقائية

وثمّن المنصوري حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وقال إن القطاعات الاقتصادية كافة، بما فيها أنشطة الاقتصاد الإسلامي، ستستفيد من هذه الحزمة.

وأكد أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة لتحقيق مستهدفاتها.

من جهته، أكد عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد الوطني، بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي، قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً بفضل القرارات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للإمارات.

وقال إن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات، كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها.

وخلال الاجتماع، استعرض عبدالله العور، المدير التنفيذي للمركز، مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري، والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2020، وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية.

وأوضح أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وعلى رأس هذه المبادرات: مقترح تأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الأعمال، كما عرض آخر مستجدات تنفيذ مبادرة «إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي» بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجيين العالميين، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

قمة عالمية

وتم عرض آخر تطورات تنظيم الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» يومي 9 و10 نوفمبر، وتقرر إطلاق النسخة الثانية من جائزة الاقتصاد الإسلامي الإبداعي بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال القمة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات