فائض كاف من المواد الغذائية يكفي لسد إحتياجات الأسواق المجاورة

الإمارات: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يزيد عن 6 أشهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كاف بشكل كبير من الخضروات والفواكه والسلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الدولة إضافة لاحتياجات دول مجاورة.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات اليوم ل"البيان" عقب اجتماع عقدته الوزارة برئاسة معالي المهندس سلطان المنصورى وزير الاقتصاد وكبار تجار الفواكه والخضروات أن الحالة العامة لعمليات توريد الخضروات والفواكه للدولة مطمئنة للغاية.

وأشار إلي أن التجار أكدوا خلال الاجتماع وجود معروض كبير من الخضروات والفواكه سواء سريعة أو متوسطة التلف تكفي وأن هناك إستقرارا كبيرا في عمليات التوريد خاصة مع تنوع الأسواق الدولية التي تستورد منها التجار سواء من أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية أو جنوب أفريقيا أو الدول العربية وشددوا على وجود فائض كاف لايلبي إحتياجات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات فقط بل تلبية إحتياجات أسواق مجاورة.

وقال الشحي إن كبار التجار شددوا على عدم وجود أية عقبات في نقل السلع من الأسواق الدولية إلى الإمارات مشيرا إلي أن نقل السلع جويا أو بريا أو بحريا يتم بشكل ممتاز من كافة الأسواق العالمية دون أية صعوبات.

وأكد على أن المخزون الإستراتيجي من السلع الإستراتيجية في دولة الإمارات يكفي في الوقت الحالي لمدة تزيد عن ستة أشهر مشددا على وجود نشاط يومي قوي في الإستيراد من الأسواق الدولية وزيادة هذا المخزون بشكل كبير.

وأشاد الوكيل بالدور الكبير الذى تقوم به هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجمارك أبوظبي وجمارك دبي والهيئة الإتحادية للجمارك في تسهيل دخول البضائع والسلع للدولة مؤكدا على أن كبار التجار أكدوا خلال الاجتماع على وجود مرونة كبيرة في عمليات تخليص السلع والبضائع.  وقال" هناك تنسيق كبير بيننا ونوجه الشكر لهيئى أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والجمارك.

ونوه إلى أن الأهمية الكبيرة لقطاع النقل والتخزين في دولة الإمارات في  سرعة تلبية إحتياجات سوق الإمارات من المواد الغذائية مشيرا إلى أن عددا من الأسواق المجاورة تعتمد عليه وخاصة إمارة دبي في أعادة تصدير السلع والمواد الغذائية لها وهذا يتم حاليا بنجاح كبير.

ولفت الوكيل إلى أن المخزون الإستراتيجي من السلع يتزايد خاصة مع تراجع الطلب على المواد والسلع الغذائية من قطاعات الفنادق والمعارض في الدولة بسبب تداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن غالبية إستهلاك هذه القطاعات من المواد والسلع الغذائية تتوجه حاليا إلي قطاع تجارة التجزئة.

وشدد الوكيل على أن الوزارة  إطمأنت جيدا لتوفير كافة السلع بالأسواق بأسعارها الحقيقية دون زيادة فيها مؤكدا على أن الوزارة شكلت أربع لجان بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة للوقوف يوميا على حجم الطلب على السلع في الأسواق والرقابة على الأسواق وقال" لايوجد نقص في أي سلعة على الإطلاق والوضع مطمئن للغاية.


 

طباعة Email