"الاتحادية للجمارك" تؤكد جاهزيتها للعمل عن بعد
أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك جاهزيتها لتطبيق خطة استمرارية الأعمال وسياسة العمل عن بعد في ظل نجاحها في تطبيق المرحلة التجريبية من خطة العمل عن بعد للوظائف الإدارية بنجاح خلال الأيام الماضية.
وبلغت نسبة الموظفين الذين يمارسون أعمالهم عن بعد 43% من إجمالي الوظائف الإدارية، حيث تم خلال المرحلة التجريبية السماح بالعمل عن بعد للموظفات الحوامل، والموظفين ذوي الأمراض المزمنة، والموظفين العائدين من السفر أو أحد أقاربهم خلال فترة تقل عن 14 يوماً، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين الذين تستدعي وظائفهم استخدام الأنظمة الالكترونية، الى جانب موظفي تقديم خدمة المتعاملين الالكترونية.
ومن المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل تطبيق المرحلة الثانية من الخطة وفقاً للإجراءات المعتمدة من خطة استمرارية الأعمال وسياسة العمل عن بعد الخاصة بالهيئة، حيث تشمل المرحلة الثانية رفع نسبة الموظفين الذي يمارسون أعمالهم عن بعد إلى 70% من إجمالي الوظائف الإدارية.
وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن تنفيذ خطة العمل عن بعد بالهيئة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة وسياسة الدولة المتعلقة بمواجهة الطوارئ والأزمات وتفشي الأمراض والأوبئة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة وتوفير الخدمات للمتعاملين من الأفراد والشركات ودوائر الجمارك المحلية بسهولة ويسر دون الحضور إلى مقر الهيئة، مشيراً إلى حرص الهيئة على التنسيق والتعاون في وضع الخطة وتنفيذها مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة في الدولة.
وأشاد بمستوى تحلي الإدارات المختلفة في الهيئة والموظفين الذين تم اختيارهم لتطبيق المرحلة التجريبية من خطة العمل عن بعد بالمسؤولية والتزامهم بالتعليمات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، وحرصهم على إنجاز المهام والمسؤوليات في أسرع وقت ممكن خدمة للوطن والمتعاملين، مما يعكس ارتفاع مستوى الانتماء لديهم وإدراكهم للتحديات التي تواجهها الدولة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في العديد من دول العالم.
ولفت إلى أن الهيئة تهدف من تطبيق خطة استمرارية الأعمال والعمل عن بعد إلى تحديد الوظائف الحيوية لإجراءات استمرارية الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة لانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وحماية ووقاية الموظفين والمجتمع من خطر تفشي الأوبئة والحد من انتشارها في الهيئة، وتوفير الإرشادات للمدراء والموظفين بشأن متطلبات استمرارية الأعمال في إداراتهم وأقسامهم وآليات التعامل مع الإجراءات الاحترازية في الدولة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك للتقليل من أثر انقطاع أو توقف الخدمات والعمليات والأنشطة ذات الأولوية.
