مسؤولون وفعاليات: تحرّك سريع لعبور آمن للأزمة العالمية

أكد مسؤولون ومحللون وفعاليات اقتصادية أن خطة الدعم الشاملة التي أطلقها المصرف المركزي بتكلفة 100 مليار درهم لدعم الشركات والأفراد في وجه تأثيرات فيروس كورونا بشكل فوري تمثل رسالة حكومية لمجتمع الأعمال مضمونها «نحن معكم». وأشاروا إلى أن الخطة تحرك سريع في مواجهة التداعيات بما يضمن سلامة الاقتصاد والعبور الآمن للأزمة العالمية.

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن وقوف الإمارات الداعم بجانب رجال الأعمال وأصحاب الشركات خلال الأزمات العالمية والإقليمية ليس بجديد على الدولة التي طالما تدعم عجلة الاقتصاد الوطني، وتعزز من جاذبية الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة تولي المستثمرين أهمية كبرى في تحقيق ما يصبون إليه من عوائد جيدة على استثماراتهم، فالإمارات دائماً تقود المبادرات التي تحقق استدامة الاقتصاد، واليوم تعطي الإمارات درساً جديداً من خلال تخصيص 100 مليار درهم لدعم العملاء والأفراد والشركات والقطاعات التي تطالها تأثيرات كورونا.

إجراءات

وقال عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن إطلاق مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة 100 مليار درهم موجّهة للعملاء الأفراد والشركات، يأتي ضمن ما يعرف بإجراءات السياسة النقدية التيسيرية أو التوسعية، موضحاً أن الملاءمة المالية للمصرف المركزي مهيّأة لإتاحة السيولة في الوقت المناسب، ومؤكداً أن هذه المبادرة مدروسة بالشكل الصحيح، وترمي إلى منح البنوك العاملة في الدولة فرصة مساعدة الأنشطة الاقتصادية المتعثرة، بلا تكلفة، عن طريق تقديم 100 مليار درهم.

وأكّد أن هذه المبادرة جاءت نتاجاً للمكانة الراسخة للاحتياطات المالية ودعم التوجه الدولي الجديد في ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مشيراً إلى أن طرح الموضوع جاء في توقيت مناسبة تماماً ويتلاءم مع الظروف الراهنة ويُكمل حزم التحفيز التي صدرت من دبي، ويتوقع أن تصدر حزم مثلها عن الإمارات الأخرى قريباً.

وأضاف آل صالح موضحاً: «يقوم النظام المالي على السياسة النقدية التي تُمارَس على المستوى الاتحادي، والسياسة المالية التي يجري اتباعها على مستوى الاقتصادات المحلية، ومن هنا فإن المصرف المركزي لدولة الإمارات كان جاهزاً لدعم دور الحكومات المحلية ودورها المتمثل في السياسة المالية بشكل عام من خلال السياسة النقدية الاتحادية التوسعية».

وقت مناسب

قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي بتكلفة 100 مليار درهم، الموجّهة إلى المتعاملين من الأفراد والشركات، من أجل احتواء تأثيرات وباء كورونا «كوفيد19»، جاءت في الوقت المناسب والصحيح، وذلك في إطار الخطوات الاستباقية التي انتهجتها الدولة لحماية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأشار إلى أنه بما أن القطاع العقاري يعتبر أحد الروافد المهمة في الاقتصاد الوطني، فقد أولت الخطة اهتماماً خاصاً به، وستسهم في بث المزيد من الطمأنينة بين جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع العقارات والاستثمارات.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «إضافة إلى حزمة الحوافز الاقتصادية التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعلنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تخفض التكاليف الإجرائية على مختلف القطاعات الاقتصادية، يأتي تخصيص المصرف المركزي في الدولة 100 مليار درهم ضمن خطة دعم اقتصادي شاملة، ليعزز ملاءة البنوك في الدولة، ويمكنها من مواصلة توفير تسهيلات اقتصادية».

داعم رئيسي

وثمّن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي توجهات القيادة الرشيدة بتخصيص 100 مليار درهم كخطة دعم شاملة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل رسالة ثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين أن حكومة الإمارات تقف معكم داعماً رئيسياً لكم في الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، وكذلك أي تداعيات أخرى قد تحدث مستقبلاً، كما تأتي هذه الخطة الاقتصادية الشاملة لتعكس نهج الإمارات الدائم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني في أشد الظروف، مشيراً إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجاباً على التجار والتجارة وكذلك على قطاع الأعمال والاستثمار.

وقال أحمد يوسف الخبير المالي مدير الخزانة في مصرف الإمارات للتنمية، إن خطة المصرف المركزي إيجابية للغاية، وتشكل دعماً قوياً للاقتصاد خاصة أن تداعيات كورونا خطيرة على اقتصادات المنطقة والعالم كما يتضح يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أهمية قرار المصرف المركزي بتخفيض الرسوم المصرفية واصفاً إياه بأنه إيجابي، مشيراً إلى أن هذا الخفض يلبي طلبات الكثير من العملاء سواء الشركات أو الأفراد، ونحن الآن في وضع يتطلب بشدة أن يكون للبنوك دور في دفع الاستقرار المالي للأمام، والحد من تكلفة الرسوم خاصة أن الوضع خارج عن إرادة الجميع.

خطوة استباقية

من جانبه، أكد أمجد نصر خبير التمويل المصرفي أن خطة المصرف المركزي تعد خطوة استباقية قوية لدعم القطاع المصرفي والمالي في الدولة في المحافظة على قوته ومتانته، مشيراً إلى أن الخطة توفر سيولة مالية كافية جداً للبنوك في حالة تأثر عملائها سواء كانت شركات أو أفراداً بتداعيات كورونا.

وهي خطة مشابهة لما حدث عام 2008 عندما تدخلت وزارة المالية والمصرف المركزي ووفرا سيولة كافية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة المسار للدراسات الاقتصادية، سلامة وقوة خطة دعم المصرف المركزي، مشيراً إلى أن ما يميّز الخطة ضخامة المبالغ المرصودة، كما أن المصرف المركزي أكد متابعته عن كثب للتطورات، وبالتالي فإن هذه المبالغ قد تكون مرشحة للزيادة إذا لزم الأمر.

 

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2020-03-14-1.3803237

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز