مصارف تفاجئ عملاء ببطاقات ائتمان لم يطلبوها

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاجأ عملاء بنوك أمس باستلامهم رسائل نصية من مصارفهم تفيد بحصولهم على «موافقة مسبقة» للحصول على بطاقة ائتمان، مؤكدين أنهم لم يتقدموا للحصول على أي موافقة.

ووصفت مصادر مصرفية لـ«البيان» تلك الرسائل بأنها نوع من البيع الإجباري الذي يتم من خلال دفع العميل إلى استخدام البطاقة من دون أن تكون له فيها حاجة.

واستلم عدد كبير من العملاء رسائل نصية أمس تقول لهم «مبروك! لقد حصلت على موافقة مسبقة للحصول على بطاقة مغطاة... تطبق الشروط والأحكام»، مؤكدين أنهم لم يتقدموا للحصول على أي موافقة وأنهم لا يرغبون أساساً في البطاقة، ومعبرين عن قلقهم حيال قيام المصرف بالبدء باقتطاع رسوم مقابل خدمة لم يطلبوها، وهو ما قد يعرض درجتهم في تقريرهم الائتماني للانخفاض، وبالتالي صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية وقت الحاجة حسب خبراء.

وقالت إحدى المتعاملات مع بنك إسلامي إنها تفاجأت عندما بدأت باستلام إشعار من البنك يفيد بخصم رسم شهري مقابل البطاقة التي «منحها» إياها البنك قبل ثلاث سنوات.

وأكدت أنها لم تطلب البطاقة أساساً إنما دفعها الموظف لأخذها عندما قامت بتمويل شراء سيارة، مؤكدة أنها لم تقم بتفعيل أو استخدام البطاقة نهائياً منذ تلك المدة. وأكّد البنك للعميلة أن خصم المبلغ هو نتيجة لتفعيل البطاقة فيما أكّدت العملية أنها لم تستلم أي رسالة تفيد بذلك. وقامت بتقديم شكوى منذ 10 أيام ولم يتم الاتصال بها منذ ذلك الوقت.

وأضافت: «طلبت منهم إلغاء البطاقة فرفضوا تماماً وقالوا إنه علي الانتظار إلى حين البت في الشكوى». وأكّد الخبير المصرفي شاكر زينل أهمية أن يتم ربط المنتج المصرفي بوجود حاجة حقيقية لدى العملاء بعيداً عن البيع الإجباري وإغراء العميل.

ونصح العملاء الذين يستلمون رسائل «الموافقة» من بنوكهم بضرورة مراجعة تلك البنوك والتأكيد على أنهم لا يريدون البطاقة «Opt-out»، خصوصاً وأن بعض البنوك تعتبر عدم تصريح العميل برفضه للبطاقة هي «موافقة ضمنية»، وفقاً لبنود عقد الخدمة الذي وقعّه العميل مع البنك والذي لا يقرؤه كثيرون.

Email