قوانين العقار تجذب مزيداً من الاستثمار الأجنبي
يتلقى السوق العقاري في دبي بين الحين والآخر، المزيد من جرعات التنظيم على شكل قوانين وقرارات تستهدف زيادة الشفافية التي لا غنى عنها في زيادة جاذبية السوق واستقطاب المستثمرين الدوليين.
ويرى رؤساء شركات وخبراء أن السوق يتحرك في الوقت الراهن بآليات العرض والطلب وليس بمحركات الطفرة والمضاربات، وسيستمر ذلك المشهد بفعل مضامين وتطبيقات القوانين العقارية التي صدرت مؤخراً. ويقول خبراء القطاع، إن السوق العقاري محمي بالقوانين الصارمة، وهناك أيضاً مركز فض المنازعات الإيجارية، الذي يمثل منظومة قضائية مختصة ومتكاملة.
وفي أبوظبي أكد مطورون عقاريون، قوة ومتانة القطاع، مشددين على أنه محصن ضد الأزمات ولديه خبرة في مواجهة الأزمات مهما تنوعت، ويمتلك قدرة فائقة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أقرت الحكومة التملك الكامل للأجانب.
وقالوا إن ما يثار من شائعات حول تضرر القطاع العقاري محض افتراءات، مؤكدين أن الشركات العقارية تعلن عن مشاريع جديدة في ظل تزايد ملحوظ من المستثمرين الأجانب على الشراء بعد أن دخل قانون الملكية العقارية الجديد حيز التطبيق.
