خبراء: عقارات أبوظبي قوية في وجه الأزمات
أكد خبراء عقاريون ومطورون ومسؤولو شركات وساطة عقارية في أبوظبي قوة ومتانة القطاع العقاري في الإمارة، مشددين أن السوق محصن وبه خبرات كبيرة في مواجهة الأزمات مهما كان نوعها ومصدرها، ويمتلك قدرة كبيرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد أن أقرت الحكومة التملك الكامل للأجانب في 21 منطقة استثمارية.
وأوضح الدكتور مبارك العامري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المشاريع العقارية الجديدة في الإمارة مستمرة من دون توقف.
كما أن الشركات العقارية الكبرى تواصل الإعلان عن مشاريع جديدة في ظل تزايد ملحوظ من المستثمرين الأجانب على الشراء بعد أن دخل قانون الملكية العقارية الجديد حيز التطبيق وساهم في زيادة المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات. وقال: هناك شائعات تستهدف المستثمرين وتخويفهم وهذا عمل خطير وضار، مشدداً على قوة اقتصاد أبوظبي ومتانته في ظل الدعم القوي للحكومة.
وقال إن القطاع العقاري يتطلع لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، والقطاع لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات مثلما حدث أيام الأزمة المالية العالمية 2008 وحرب الخليج، ولو حدث تباطؤ فإنه سيكون طارئاً.
ونوه إلى أن المشاريع العقارية التي يجري إطلاقها أو تنفيذها تخضع للدراسة لتتناسب مع حجم الطلب والعرض ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من المستثمرين وعوائلهم الذين يأتون إلى الدولة بغرض الاستثمار وإطلاق أعمالهم منها في ظل ما تتمتع به من بيئة نشطة للأعمال وعوامل الأمن والاستقرار.
استقرار
من جانبه، أشار خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار إلى أن الطلب على شراء وتملك العقارات في أبوظبي خاصة والإمارات عامة سيتواصل في ظل طرق الشراء والسداد المرنة التي تعلن عنها شركات التطوير العقاري إلى جانب القيمة المغرية لهذه العقارات، وفرص التملك الحر بنسبة 100 % للعقارات في المناطق الاستثمارية.
وأعرب عن توقعاته أن يحافظ سوق الإيجارات السكنية في الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص على استقراره في عام 2020 من دون حدوث أي تصحيح سعري، وذلك بفضل الحركة النشطة على الطلب.
وقال: رغم الظروف التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن العقار ما يزال يحافظ على جاذبيته ومكانته في ظل الطلب عليه بغرض الاستثمار أو الإقامة، كما أن القطاع العقاري يعد القطاع الأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين والأفراد والشركات، حيث ينصح بالشراء والاستثمار به في الوقت الراهن في ظل الأسعار التنافسية والمغرية.
وأوضح أن التصرفات العقارية التي سجلتها إمارة أبوظبي في عام 2019 والبالغة 58 مليار درهم تؤكد متانة وجاذبية السوق العقاري في أبوظبي في ظل بحث المستثمرين عن بيئة آمنة ومستقرة. ولفت إلى أن المشاريع العقارية المنتشرة في أبوظبي ما يزال العمل بها مستمراً في ظل ثقة المطورين والمستثمرين بالقطاع العقاري وخاصة أن الحكومة أطلقت مؤخراً مشاريع لتطوير البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة بلغت 10 مليارات درهم.
ونوه إلى أهمية قرار مجلس الوزراء بإقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 % ما يعزز جذب هذه الاستثمارات إلى الدولة، مؤكداً أن أبوظبي على موعد مع حركة نشطة في ظل دخول استثمارات جديدة ستضخ مليارات الدراهم والتي سيكون لها أثر إيجابي في توظيف الآلاف واستئجار المساحات المكتبية وعقد الشراكات الاستراتيجية بين الشركات العالمية ونظيراتها.
استراتيجية واضحة
ولفت شوقى دراجي الرئيس التنفيذي لشركة سيادة للتطوير إلى أن القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي لديها استراتيجية واضحة لمختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم هذه القطاعات وأكبرها.
ونوه إلى أن القطاع العقاري بإمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام ما يزال يحافظ على حيويته ونشاطه وجاذبيته، مشدداً أن عقارات أبوظبي محصنة ضد الأزمات بسبب دعم الحكومة القوي لها وأن لديها قدرة كبيرة على امتصاص الأزمات أياً كان نوعها.
