"الأوراق المالية" تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تداعيات هبوط مؤشرات الأسواق

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لبحث أوضاع السوق المالي بالإمارات، ودراسة الوضع عن كثب واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات في الأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الانخفاض.

ترأس الاجتماع د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة وحضره عدد من مستشاري الهيئة وممثلين عن مديري الإدارات الفنية بها، كما حضر الاجتماع السيد غانم الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية والسيد خليفة رباع نائب رئيس قطاع العمليات من سوق دبي المالي، بالإضافة إلى عدد من الفنيين والقانونيين من السوقين.

وأكد الحضور من الهيئة والسوقين الماليين خلال الاجتماع على متانة أسس اقتصاد الإمارات وصلابته ومناعته من واقع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، ولفتوا إلى نجاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة عن العام الماضي، وتصاعد معدل نمو صافي الأرباح إلى 9% بالمقارنة مع صافي الأرباح في العام الذي سبقه، ونوهوا كذلك بالآليات التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الأسواق لاحتواء النتائج السلبية لبعض الشركات سواء ما يتصل باندماج الشركة الخاسرة مع شركة أو شركات أخرى، والاستحواذ على الشركات القائمة وكذلك دخول الشركاء الاستراتيجيين، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأس مال الشركة، وإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بالاستثناء من حق الأولوية لمساهمي الشركة، وأشادوا كذلك بالآلية التي استحدثتها الهيئة نهاية العام الماضي بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها.

كذلك ناقش الحضور عدة إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، وأوضحوا أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الدولة. كذلك فإن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة امكانية وجدوى تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن.

كما لفت المجتمعون إلى أن الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية قد أظهرت أن أسواق الدولة ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني من أزمة انخفاض غير مبررة.
وفي الوقت نفسه فإن الهيئة تقوم حالياً بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، كما تقوم الهيئة بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن الهيئة تعمل بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الإلكترونية المختلفة مثل التصويت الإلكتروني وتوجيه الدعوات بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات