4459 رخصة جديدة في دبي خلال فبراير تضيف 11877 وظيفة إلى سوق العمل
أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال شهر فبراير الماضي وصل إلى 4459 رخصة أسهمت في إضافة 11877 وظيفة إلى سوق العمل.
وتوزعت الرخص على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 72.4%، والتجارية 26.1%، والسياحية 1.1%، وأخيراً الصناعية 0.4%. وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 2573 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1883 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.
وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خريطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة مركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال فبراير وصل إلى 32740 معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز تعهيد الخدمات المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 24546 معاملة بنسبة 75% من إجمالي المعاملات، والذي يبلغ 32740، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، وتعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء.
وضمت أبرز الجنسيات المستثمرة خلال فبراير، رجال أعمال من بريطانيا والسعودية ومصر والأردن والهند وباكستان وأفغانستان والسودان والفلبين.
مسيرة تنموية
وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخريطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات على وجه العموم، ودبي على وجه الخصوص.
ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 12568 معاملة خلال فبراير، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 6224 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي معاملات التجديد، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في دبي.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 5770 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4810 موافقات، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في فبراير إلى 1494 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.
رخص فورية
وأظهر التقرير أن عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة ومن دون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد، خلال فبراير وصل إلى 218 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى الرخصة بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة، التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 335 رخصة.
وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 63.5% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: القرهود 19.6%، وبرج خليفة 10.7%، وعود المطينة الثالثة 9.8%، والمركز التجاري الأول 7.8%، وأم الرمول 2.9%، وبور سعيد 2.9%، والمرر 2.6%، ونايف 2.4%، والخبيصي 2.4%، والفهيدي 4.2%.
