«الاقتصاد» تتعاون مع 3 جامعات في البحوث والدراسات

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرات تفاهم مع جامعات أبوظبي ودبي والشارقة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحوث والدراسات والمنشورات العلمية المرتبطة بمجالات الاقتصاد، والعمل على رفع المكانة العلمية والبحثية والتنافسية للدولة، والاستثمار في المؤسسات التعليمية والباحثين فيها.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، ووقّعها عن الوزارة المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، مع البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس جامعة دبي، والدكتور حميد النعيمي، مدير جامعة الشارقة، بحضور حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وسماح الهاجري، مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار، وحميد راشد المهيري، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وتشكّل المبادرة إحدى مبادرات عام الاستعداد للخمسين التي تهدف إلى تعزيز آليات استشراف المستقبل، إذ تتعاون الوزارة مع الجامعات الثلاث لدعم التعليم العالي والبحث العلمي ونشر المعرفة، من خلال إعداد الدارسات والبحوث العلمية في المجال الاقتصادي، وتدريب وتأهيل الباحثين في الوزارة، وتوفير دورات تدريب للطلاب في الوزارة في مختلف التخصصات، وسيتم تشكيل فريق عمل من الوزارة مع كل جامعة على حدة من المختصين لدى الجانبين، لوضع الإطار الرئيس لمجالات التعاون وتطوير خطة عمل واضحة وفق جدول زمني.

وقال المهندس محمد الشحي إن الاتفاقيات تهدف إلى خلق تعاون استراتيجي بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية الرائدة بالدولة في مجال البحث العلمي ورفع مستوى وكفاءة الدراسات المختصة في المجالات الاقتصادية وتدريب وتأسيس كوادر من الباحثين المتخصصين، وأيضاً إتاحة فرص للتدريب العملي لطلاب الجامعات في إدارات وقطاعات الوزارة.

ومن جانبه، قال البروفيسور وقار أحمد: «نتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة تعود بالنفع على طلبة جامعة أبوظبي، وتحقق أهداف كلتا المؤسستين. تأتي هذه الاتفاقية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة التي تؤكد دوماً ضرورة تعزيز مزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وقال الدكتور ناصر المرقب: «يسرنا في جامعة دبي، وبالأخص كلية دبي للأعمال، أن نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد لإنتاج بحوث تطبيقية ذات تأثير في الجانب الاقتصاد بشكل عام، وأنشطة أو عمليات الوزارة بشكل خاص.

وسيبدأ العمل الجاد قريباً بتخصيص فريق عمل من كلية دبي للأعمال في جامعة دبي، وفريق من وزارة الاقتصاد على مشروع بحثي ذات صلة بالاقتصاد الرقمي».

وقال الدكتور حميد النعيمي إن مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، بما يخدم رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في التعاون في مجال البحوث والدراسات المرتبطة بمجالات الاقتصاد، تعزيزاً للوصول إلى اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متميزة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات