17.8 مليار درهم صادرات أبوظبي الصناعية 2019
أعلن راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن أبوظبي صدّرت العام الماضي، منتجات صناعية بنحو 17.8 مليار درهم، عبر 6490 عملية تصدير، من 284 مصنعاً في الإمارة.
وأشار في تصريحات للصحافيين، أمس، خلال مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الدائرة، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف توفير حلول حماية الائتمان التجاري لصادرات شركات القطاع الصناعي المسجلة في الإمارة، إلى أن السعودية أهم الشركاء للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبوظبي بـ 4.9 مليارات درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية 1.2 مليار درهم، ثم الصين 1.1 مليار درهم، ثم الكويت 933 مليون درهم، واليابان 844 مليوناً.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصادرات الخارجية، ودعم المنتج المحلي، وتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز شراكته مع القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية، وتأمين صادرات المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلي.
المصانع المستهدفة
وأشار البلوشي إلى عدد من المعايير الواجب توافرها في المصانع المستهدفة ضمن الاتفاقية، والبالغ عددها 281، للحصول على حلول حماية الائتمان التجاري، أبرزها أن تتمتع المصانع بملاءة مالية جيدة، وتراعي في إنتاجها استيفاء معايير التصنيع الدولية، إضافة إلى مرور عامين على إنتاج المصنع منذ بدء التشغيل، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على نمو صادرات هذه المصانع والشركات الوطنية.
وذكر أن الاتفاقية تستهدف نمو نسبة الصادرات إلى الضعف، لتصل إلى أكثر من 35 مليار درهم، خلال مدة الاتفاقية، مشيراً إلى أنها تتيح للمصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة.
وذكر ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم ضمانات تمويله بقيمة مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الضمانات ستؤدي إلى رفع قيمة الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه بأن عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي، زاد 66 منشأة جديدة في 2019، بنمو 57 % عن عدد الشركات التي دخلت القطاع في عام 2018. وتقوم الشركة بتزويد اقتصادية أبوظبي بتقارير دورية حول أخطار الأسواق الخارجية.
