العقار الخليجي خارج تأثيرات كورونا
أكد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، أن القطاع العقاري الخليجي، على أرض الواقع، خارج التأثيرات التي طرأت عالمياً بسبب انتشار فيروس «كورونا»، باعتباره ضمن الملاذات الآمنة.
وأوضح التقرير أن البيانات المتداولة، تشير إلى إمكانية تأثر القطاعات السياحية والنفطية والعقارية من انتشار فيروس كورونا، والهلع المحيط به يومياً، لكنها حتى اللحظة لم تسجل أي تأثيرات على أرض الواقع، قد تقود إلى تراجع حقيقي على الطلب لديها. يأتي ذلك، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير المتخصصة على ثبات أسعار النفط عند متوسط 55 دولاراً للعام الحالي، أي أقل من المتوسط المسجل خلال عام 2019.
السياحة
وأتبع التقرير، أن انتشار فيروس كورونا من الممكن أن يؤثر في القطاع السياحي بشكل خاص، إلا أنه، وبناء على التحديات السابقة التي شهدها وتجاوزها، فمن المتوقع أن يواصل أداءه الجيد، نظراً لما يتمتع به من مقومات نجاح وتنوع استثنائية وفريدة، وهي كفيلة لأن تقوده نحو تحقيق نمو طويل الأجل، كما يتوقع أن يحقق القطاع نمو سنوي مركب بنسبة 7.6 %، ومن 25.4 مليار في عام 2015، إلى 36.7 مليار دولار في العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن تراجع معنويات المتعاملين، من شأنه فرض المزيد من التقلبات لدى أسواق المال، التي ستأتي في مقدم القطاعات المتأثرة من تداعيات انتشار الفيروس، مع أن القليل من التقارير، تتحدث عن حجم الإنجازات الطبية المحققة في سبيل السيطرة عليه، والتي من شأنها أن تخفف من حجم القلق، وتعيد الثقة، وترفع من معنويات المستثمرين، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، بفعل التهويل وعدم التوازن في عرض التقارير والحقائق.
وعلى سبيل المثال، سجلت شركة «آبل» العالمية، خسائر يومية خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 2.6 %، وبقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار، بحسب التقرير، وذلك بسبب التقارير المختلفة التي تتناول موضوع كورونا وسرعة انتشاره حول العالم، إذ تشير البيانات الحالية، إلى أنه أضر بأعمالها، وجميع عملياتها التجارية على نطاق واسع، حيث حد المرض من عدد الأجهزة التي يمكن تصنيعها وبيعها في الصين.
قطاعات تجارية
وبيّن التقرير أن التوقعات ترجح تأثر القطاعات التجارية بما يجري من قرارات حماية وقيود على الحركة، وتنقل الأفراد والسلع، الذي سيكون له تأثيرات مباشرة في حجم الإنتاج، وكذلك الطلب، على مستوى الصين والدول التي تربطها بها شراكات وتعاونات استثمارية، حيث تشير البيانات المتداولة، إلى أن الصين تستورد ما بين 4 % إلى 45 % من إجمالي السلع التي تصدرها إلى الدول الخليجية، وفي مقدمها سلطنة عمان، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية، إلى 224.3 مليار دولار، في نهاية 2018.
