الإمارات رائدة عالمياً في رقمنة القطاعات الصناعية

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

أكدت كلير كاري رئيسة الصناعة الرقمية في بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة، أن دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة التي تتبنى نهج رقمنة القطاعات الصناعية، وذلك بدعم من شركات الطاقة المملوكة للدولة، التي تسعى إلى تحديث عملياتها، كما تتبنى الحكومات والمدن في منطقة الشرق الأوسط مجموعة من السياسات الرقمية القوية من أجل دعم قطاعاتها الكبرى، وتعزيز نمو القطاعات الأصغر حجماً.

وتضم المنطقة حتى الآن عدداً محدوداً نسبياً من الشركات الناشئة مقارنة بالولايات المتحدة، ولكن الشركات المملوكة من الدولة تعمل على مواجهة هذا الأمر، من خلال نشر تقنيات التكنولوجيا الرائدة، والعمل مع نخبة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، التي تسعى بدورها إلى الاستثمار في المنطقة.

وقالت كاري: «تتبنى الإمارات مجموعة متنوعة من السياسات، التي تسهم مجتمعة في وضع إطار عمل لجهود تحديث القطاعات.

وتتمثل أهم هذه السياسات في الرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، والمجمعات التكنولوجية الممولة، مثل مدينة دبي للإنترنت، وحددت استراتيجية الابتكار قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والمياه والفضاء ليتم التركيز عليها من الناحية التكنولوجية. وأوصت هذه السياسات بتعيين مديرين تنفيذيين للابتكار في جميع الجهات الحكومية، وخصصت 3 مليارات دولار سنوياً للابتكار».

المراكز الحاضنة

وأضافت: «تضم الإمارات مجموعة من المراكز الحاضنة للشركات الناشئة، ولكن شركاتها الصغيرة لا تزال تكافح من أجل توسيع نطاق عملياتها في قطاع التكنولوجيا المتطورة، وينتقد رواد الأعمال ارتفاع تكاليف رسوم تسجيل الشركات، وقد قامت الحكومة مؤخراً بخفض تكاليف التسجيل، وبدأت بإصدار تأشيرات لرواد الأعمال لمدة خمس سنوات من أجل استقطاب المزيد من المواهب، وأدى نقص عروض التكنولوجيا الرقمية المحلية إلى فسح المجال أمام شركات الخدمات الأجنبية، حيث قامت شركة سيمنس بإنشاء مركز خاص بالشبكات الرقمية في أبوظبي، في ديسمبر عام 2019، كما تخطط شركة SenseTime لإنشاء مركز للبحث والتطوير في مجال حلول الذكاء الاصطناعي، خاص بالمدن الذكية، والمركبات ذاتية التحكم في أبوظبي».

مسيرة التحول

وتابعت: «قطعت أدنوك وديوا أشواطاً مهمة في مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، حيث أعلنتا عن إطلاق ست مبادرات رائدة منذ عام 2018. وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت أرامكو وسابك عن توقيع خمس مذكرات تفاهم أو مشاريع مشتركة مع شركاء التكنولوجيا منذ عام 2018.

وتعتمد الشركات في قطاع النفط والغاز والكهرباء على شركات هانيويل، وشنايدر، وديل، وويبرو، وتاتا، وتشيودا، وبيكر هيوز، وسيمنس، وغيرها من أجل توصيل معداتها ومراقبتها وتحسين عملياتها، وبدأت أدنوك نهج التحول الرقمي في عام 2017، وأنفقت ملايين الدولارات في بناء مركز بانوراما للقيادة الرقمية (الذي طورته شنايدر). ويجمع هذا المركز 14 شركة تابعة لأدنوك، ويحسن تكاليف إنتاج النفط، ويقلل من انبعاثات الكربون، وتجنب التوقف عن العمل».

وترى بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة أن استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، والتحليلات، وأدوات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، سوف يسهم في خفض تكاليف تكرير النفط بنسبة 11.5% للبرميل الواحد، بعد عام أو عامين من تنفيذ هذه التطبيقات».

وذكرت أن دول منطقة الشرق الأوسط التي تتطلع إلى الاستفادة من تطبيقات «الثورة الصناعية الرابعة» على الوجه الأمثل، تواجه عائقين رئيسيين، أولاً: نتيجة النقص في القيادات والمهارات المحلية في مجال التكنولوجيا، سوف تستحوذ شركات التكنولوجيا الأجنبية والاستشاريون الأجانب على الفوائد الاقتصادية التي سوف تحققها تطبيقات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط.

ثانياً: ينبغي على الحكومات أن تضمن اعتماد التقنيات الرقمية في القطاعات الجديدة مثل المركبات الكهربائية، والمركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وقطاع التصنيع المتقدم، وليس فقط في شركات الوقود الأحفوري المملوكة من قبل الدولة.

وأضافت: «يمكن بذل المزيد من الجهود من أجل تثقيف الطلبة في هذا المجال، مثل مركز أبوظبي للابتكار الذي يستضيف دورات حول تطوير التطبيقات، وتعلم الآلة، والواقع الافتراضي، والروبوتات للطلبة ممن هم دون 24 عاماً، كما يمكن للحكومات الاستفادة من النمو الذي تشهده أسواق الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية من أجل تعزيز التواصل، وتحليلات البيانات الخاصة بالمشاريع الصديقة للبيئة، والبنية التحتية للمدن».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات