«المالية» تعرّف بآليات مشروع التحول المحاسبي
عقدت وزارة المالية أخيراً ورشة عمل بشأن تحول الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق، وذلك على مدى ثلاثة أيام في دبي. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع مستوى أداء وكفاءة قياس الأداء المالي لكافة الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة، وبهدف تطبيق أفضل منهجيات المحاسبة الحكومية المبنية على المعايير الدولية.
وهدفت الورشة التي حضرها مختصون من كافة الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة إلى رفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي بالحكومة الاتحادية، حيث تمحورت حول ثلاثة معايير رئيسية هي، معيار الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، ومعيار الإيرادات والذمم المدينة، ومعيار الالتزامات ومنافع الموظفين.
وأشارت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، إلى أهمية مشروع التحوّل المحاسبي الذي يعتبر من أبرز المشاريع الرائدة في وزارة المالية ودولة الإمارات.
وقالت: وضعت وزارة المالية جميع الموارد والدعم اللازمين لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، كما قامت بإطلاق برنامج شامل يتم من خلاله تطبيق عدة مشاريع تهدف لنقل النظم المحاسبية في الحكومة الاتحادية من الأساس النقدي المعدل إلى أساس الاستحقاق شاملاً لكافة العمليات المالية.
وجاءت هذه الورشة لرفع مستوى الوعي حول مشروع التحوّل المحاسبي باعتباره جزءاً من برنامج متكامل لتطوير الكفاءات والخبرات في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، حيث يعتبر ذلك في غاية الأهمية نظراً لدخول مشروع التحوّل في مرحلة مفصلية من خارطة طريق إطلاق المحاسبة على أساس الاستحقاق.
