توفر السيولة يهبط بأسعار «الإيبور» لأجل 3 أشهر
تراجع المخاطر يخفض الفائدة على مبادلات الدرهم لأجل 10 سنوات
تراجع الفرق بين سعر الفائدة على مبادلات الدرهم لأجل 10 سنوات مقارنة بالسعر نفسه على الدولار الأمريكي خلال الربع الأخير من 2019 وذلك نتيجة انخفاض المخاطر المرتبطة بالإمارات، مقارنة بحالة عدم اليقين التي استمرت في الأسواق العالمية.
ووفقاً لمصرف الإمارات المركزي شهدت أسعار الفائدة على المبادلات لأجل عشر سنوات تقلبات خلال الربع الأخير حول اتجاه عام صعودي في ظل ضيق السيولة العالمية واستمرار المخاطر المرتفعة، حيث زادت من 2.6 % في أوائل أكتوبر إلى ذروة تبلغ 2.87% في نهاية الشهر نفسه.
وانخفضت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي نهاية العام الماضي، وظلت علاوات المخاطر السيادية قياساً بمبادلات مخاطر الائتمان منخفضة في الربع الأخير، وخاصة لأبوظبي، حيث انخفضت من 62.6 نقطة للربع الأول من عام 2019 إلى 53.6 نقطة أساس للربع الرابع.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) لأجل 3 أشهر تراجعت من ذروة بلغت 2.30% منتصف أكتوبر الماضي تماشياً مع انخفاض سعر الفائدة على التعاملات بالدولار الأمريكي (الليبور) لأجل 3 أشهر نتيجة دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي بدأت في يوليو واستمرت في سبتمبر وأكتوبر، وبالتالي بلغ مجموع التخفيضات في سوق الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 تخفيضات.
ولفت المصرف إلى أن تراجع الفرق كان سببه السيولة الكافية في الدولة، بينما أدى تراجع السيولة في أمريكا إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة ضخ سيولة في الأسواق المالية من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة أو اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).
ومن جانبها، ضخت البنوك الوطنية 4.1 مليارات درهم في شرايين الاقتصاد الوطني خلال شهر يناير الماضي منها 2.1 مليار درهم للقطاع الخاص، وملياران لقطاع الصناعة والأعمال.
وكشفت الإحصاءات أن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال شهر يناير من 360 مليار درهم إلى 370.4 مليار درهم بزيادة مقدارها 10.4 مليارات درهم وبنسبة نمو 2.9%، واستحوذ بند الاستثمارات الأخرى على 5.2 مليارات درهم تشكل 50% من إجمالي استثمارات البنوك الوطنية خلال شهر يناير تلتها استثمارات سندات الدين بمقدار 4.9 مليارات درهم وبنسبة 47%، ثم استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، حيث ارتفعت من 95.8 مليار درهم إلى 96.2 مليار درهم بزيادة مقدارها 400 مليون درهم.
