أكد أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن صدور القانون الجديد رقم (3) لسنة 2020 بشأن المركز يوفّر مرونة أكبر في ممارسة أعماله، ويسهم في توسيع اختصاصاته.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أول من أمس، القانون الذي يهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة وجهة إقليمية وعالمية في مجال تجارة السلع والتمويل التجاري والإسلامي، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، للارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي للإمارة.
ومن شأن القانون المساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشركات والمؤسسات التجارية المحلية والعالمية، لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها، واستثماراتها، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال تداول السلع بشكل عام، والمعادن الثمينة بشكل خاص. وقال بن سليم لـ«البيان الاقتصادي»: يتضمن القانون الجديد توسيع وتكريس اختصاصات المركز، الذي تأسس بموجب قرار صدر في عام 2002، لتعزيز ودفع تجارة السلع عبر دبي.
وأضاف: «بذلنا جهوداً كبيرة ودفعنا باتجاه تحقيق هذا الأمر، ومن شأن القانون أن يعزّز دورنا كوننا سلطة تابعة لحكومة دبي».
وتطبق أحكام هذا القانون على مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره منطقة حرة، كما تطبق أحكام هذا القانون على سلطة المركز، باعتبارها سلطة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وفقاً للقانون، تتولى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافه: إنشاء وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإقامة المباني والمنشآت.