أشاد تقرير مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2020، الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية، التابع لغرفة التجارة الأميركية، بجهود الإمارات المتمثلة في وضع قوانين وتشريعات حماية الملكية الفكرية، وتطويرها ووضعها موضع التنفيذ، وكذلك الإطار القوي نسبياً لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وزيادة القدرة الإدارية والقضائية على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز جهود مكافحة التزوير.
وحلت الإمارات في المرتبة 36 عالمياً في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي 2020، متصدرة منطقة الشرق الأوسط في مؤشرات العلامات التجارية، حيث حلت في المرتبة 22 عالمياً. وجاء تصنيف الدولة في الإصدار الثامن من المؤشر ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً.
أصدرت الإمارات مبادرات لإزالة العراقيل أمام دخول السوق، من أجل تسهيل النقل الطوعي للتكنولوجيا. لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، يوفر إمكانية ملكية الأجانب بنسبة 100 ٪. كما شددت الدولة على تعزيز جهود مكافحة التزوير، بما في ذلك فرض العقوبات الجنائية. هذا إلى جانب الجهود التوعوية التي تقوم بها الجهات المعنية، وبناء القدرات بشأن أهمية وقيمة حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف التقرير أن ثمة تركيزاً متزايداً على المستويين الاتحادي والمحلي على التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع غير النفطي. وكانت أحدث المبادرات وأكثرها طموحاً، هي استراتيجية الابتكار الوطني لعامي 2014 و2015، ورؤية 2021. وتمثل العديد من الأهداف الرئيسة جانباً من الوثيقتين، بما في ذلك تصنيف اقتصاد الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، على مؤشر الابتكار العالمي.