توجه لدمج هيئتي الأوراق المالية والتأمين
كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لدمج هيئة الأوراق المالية والسلع مع هيئة التأمين، في إطار جهود الدولة لتوحيد عمل الجهات الرقابية على الأنشطة الاقتصادية.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، لـ«البيان»، إن هذا التوجه، بات قوياً لا سيما وأن هناك لجنة تم تشكيلها لهذه الغاية بهدف دراسة كافة جوانب الدمج. وأوضحت أن الأمر لا يزال تحت الدراسة وليس هناك قرار نهائي من اللجنة المعنية بالأمر حتى الآن، وقد تفضي الدراسة إلى عدم الدمج. وأشارت إلى أنه بموجب الدمج ستكون هناك هيئة موحدة ناظمة لقطاع الخدمات المالية مثل تلك الموجودة في بعض الدول الإقليمية والعالمية.
وتهدف الحكومة من عملية الدمج إلى توحيد عمل الجهات الرقابية والتنظيمية في قطاعات متعددة أبرزها الهيئات الرقابية في القطاع المالي والتأمين. ويتولى رئاسة مجلس الهيئتين معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
وتأسست هيئة الأوراق المالية في 2000، وتتولى الإشراف والرقابة على سوق الأوراق المالية وسوق السلع، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولديها كافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها، فيما تأسست هيئة التأمين في 2007، وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري لتنظيم قطاع التأمين في الدولة والإشراف عليه.
