الشركات الوطنية تتخطى التحديات العالمية بأرباح قوية
لمشاهدة ملف "الشركات الوطنية" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
نجحت غالبية الشركات الوطنية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة ومتوازنة خلال عام 2019، الذي وصفه الخبراء والمحللون بعام التحديات الصعبة في ظل الحرب التجارية العالمية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، والمخاوف جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أسهم في مزيد من الزعزعة لاستقرار الاقتصاد العالمي المتباطئ، فيما يقدر الخبراء أن تتخطى أرباح الشركات عتبة 80 مليار درهم خلال العام الجاري بدعم قوة الاقتصاد الوطني و«إكسبو 2020» والحوافز الحكومية.
ووفق مسح «البيان الاقتصادي» زادت الأرباح الصافية لنحو 110 شركات وطنية مدرجة بنسبة 10% إلى نحو 77 مليار درهم عن عام 2019، بزيادة قدرها 7 مليارات درهم، مقارنة بنحو 70 ملياراً في عام 2018. وزادت أرباح الشركات الوطنية في سوق دبي 18% إلى 39.02 مليار درهم عن 2019، فيما وصلت أرباح الشركات في سوق أبوظبي إلى 37.75 مليار درهم بزيادة 2.6%.
وقال محللون وخبراء أسواق المال، إن الشركات الوطنية نجحت في تحقيق أرباح متوازنة العام الماضي على الرغم من التحديات المحيطة بالاقتصاد العالمي وخصوصاً القطاع المصرفي بما يؤكد القوة المالية للبنوك الوطنية في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة ولا سيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.
وتوقع المحللون والخبراء أن تواصل الشركات مسيرة النمو خلال العام الجاري مستفيدة بشكل رئيس من معرض إكسبو والحوافز الحكومية، إلى جانب استمرار نمو وازدهار الاقتصاد الوطني الذي يمتلك نقاط القوة التي تمكنه من الحفاظ على موقعه المتميز ومكانته التنافسية المرتفعة على صعيد سهولة ممارسة الأعمال والتشريعات المالية والاقتصادية والبنية التحتية والخدمات والبيئة التنظيمية المشجعة.
أداء جيد
قال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إنه رغم التحديات التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام استطاعت الكثير من الشركات الإماراتية المحافظة على أداء جيد وتحقيق نسب نمو معقولة في ظل هذه الظروف التي تشمل حرباً تجارية عالمية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وذكر أن قطاع البنوك بقيادة «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» نجح في تحقيق أرباح جيدة فاقت التوقعات بنمو 11% إلى 46 مليار درهم، موضحاً أن هذه الزيادة تعكس قدرة القطاع البنكي على النمو في كافة الظروف ما يؤكد قوة الملاءة المالية التي يتمتع بها القطاع البنكي، وكذلك الإعلان عن توزيعات أرباح سخية بعائد جيد. متوقعاً أن يحافظ القطاع على أدائه الإيجابي خلال عام 2020.
الشركات القيادية
وأضاف إن نتائج شركات العقار باستثناء الشركات القيادية كانت دون المستوى في ظل ما يعانيه القطاع من ضعف الطلب ووفرة المعروض، ولكن مع التحركات الحكومية الأخيرة لضبط السوق العقاري وتشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» بإمارة دبي سيتم وضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية في الإمارة، لزيادة مستوى تنافسية القطاع ككل وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية.
وأشار إلى أن الكثير من الشركات العقارية القيادية مثل «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» و«الدار» استطاعت المحافظة على نسب نمو إيجابية في ظل الظروف الحالية، ومن المتوقع أن تحافظ هذه الشركات على نسب نمو إيجابية خلال 2020.
وتوقع أن تكون نتائج الشركات في نهاية العام الجاري إيجابية وأن تشهد مزيداً من التحسن في ظل جهود هيئة الأوراق المالية لإحكام السيطرة على الشركات الخاسرة ودفعها نحو إعادة الهيكلة وتحسين أوضاعها المالية وهو ما سيساهم في تحسين المعنويات، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأسهم ارتفاعاً تدريجياً في مستوى السيولة ودخول سيولة جديدة وارتفاع مستويات الأسعار إضافة إلى التفاؤل بمعرض إكسبو الذي سيكون له إثر إيجابي ومحفز للأسواق ولنتائج الشركات.
عمود فقري
قال رضا مسلم الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، إن الشركات المساهمة العامة تمثل العمود الفقري لسوق الأوراق المالية، كأحد أهم العناصر المهمة التي يعتمد عليها تطور وتطوير التنمية الاقتصادية.وأشار إلى أن البنوك تعد الأفضل أداء مقارنة بباقي الشركات المساهمة العامة الأخرى، نظراً لطبيعة نشاطها، وكذلك يعد قطاع الاتصالات من القطاعات التي تحقق نتائج جيدة نظراً لطبيعة عمله ونتائجه الجيدة، وأيضاً شركات قطاع التأمين مثلها مثل البنوك والاتصالات مع فرق حجم وقيمة الأرباح المتحققة.
ولفت إلى أن الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والعقار لم تحقق أداء وفق التوقعات ولكن من المتوقع أن تشهد تحسناً في أدائها خلال العام الجاري 2020.
وقدم مسلم عدة توصيات يجب على الشركات المدرجة تطبيقها لتحسين نتائجها وتتضمن الالتزام بتطبيق نظام ودليل الحوكمة الجديد الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً تطبيق نظام ودليل الرقابة الداخلية والتأكد من تفعيله بكل حزم ودقة، إلى جانب نظام ودليل السلوك المهني.
ودعا إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمل مجالس إدارات الشركات الخاسرة التي نعدها المسبب الأول في ما وصلت إليه تلك الشركات من نتائج غير مناسبة، وإيجاد صيغة تفاهم مع الجهاز المصرفي في التساهل مع الديون المستحقة ومساعدة الشركات المتعثرة مالياً وتقديم مزيد من التسهيلات وفق عقود ملزمة.
نمو قوي
قال ديفيش مامتاني، مدير المخاطر المالية رئيس قسم الاستثمارات والاستشارات في شركة «سنشري» فاينانشال، إن النمو القوي في أرباح الشركات، جاء بدعم رئيس من القطاع المصرفي، وأظهر القطاع المالي في سوق دبي المالي نمواً إجمالياً في الإيرادات بنحو 6.9% مقابل 13.8% في سوق أبوظبي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يشهد نمواً متواصلاً بدعم من عمليات الدمج والاستحواذ التي يشهدها القطاع وهو ما أسهم في انتعاش هامش الربح من خلال تحسين الإنتاجية نظراً لتحسين التكنولوجيا وانخفاض التكاليف، متوقعاً المزيد من عمليات الاندماج في هذا القطاع.
وأفاد بأن الشركات الوطنية على موعد مع أداء قوي في عام 2020 مستفيدة بشكل رئيس من الزخم في المشاريع والأنشطة التي سيخلقها معرض إكسبو، موضحاً أن الشركات ذات الصلة بالخدمات المصرفية واللوجستية من المتوقع أن تشهد نمواً في الإيرادات والأرباح بنسبة تتراوح بين 10% و15% على التوالي.
وأضاف: « ستشهد الأسهم المرتبطة بقطاع الضيافة وكذلك أسهم التأمين دفعة قوية خلال معرض إكسبو».
ولفت إلى أن العديد من الشركات تمر بعملية إعادة الهيكلة بإمكانها الحصول على دفعة تحسن بسبب انخفاض عبء الديون، مرجحاً أن يشهد القطاع المصرفي والمالي في الإمارات والخليج موجة من الاندماجات لتعزيز الكفاءة وتأسيس كيانات ضخمة وقوية تنافس داخلياً وخارجياً.
80 مليار درهم
رجح إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات، أن تتخطى أرباح الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين عتبة 80 مليار درهم خلال العام الجاري، مستمدة الدعم بشكل رئيس من معرض إكسبو وقوة الاقتصاد الوطني، إلى جانب استمرار عمليات إعادة الهيكلة للشركات الخاسرة وتحسن أدائها المالي والتشغيلي.
وأضاف إن الشركات الإماراتية تعد الأعلى من ناحية الربحية مقارنة بنظيراتها في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فيما تشير التقديرات إلى نمو جيد في الأرباح خلال العام الحالي في ظل تواصل الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والبنية التحتية التي ترفد عوائد الشركات بشكل حيوي، إلى جانب التوسع في المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو.
وأوضح أن نتائج القطاع البنكي في العام الماضي كانت الأفضل كعادتها يتبعها الاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات، بينما تفاوتت أرباح العقار حسب قوة الملاءة المالية لكل شركة حيث حققت «إعمار» و«الدار» نمواً مستقراً، بينما تراجعت أرباح شركات أخرى.
ورأى رشاد أن القطاع المصرفي سيظل القائد الرئيس من حيث نمو وحجم الأرباح، وذلك على الرغم من الخفض الذي تشهده أسعار الفائدة مؤخراً، بينما من المتوقع أن تشهد شركات قطاع التأمين في الدولة نمواً في خانتين خلال العام الجاري ولا سيما إذا تم استصدار نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الزوار والسائحين من خارج الدولة والتي قالت هيئة التأمين إنه في طور الدراسة.
بالأرقام
2.5 %
نمواً في أرباح شركات الاستثمار والخدمات المالية المدرجة في سوق دبي بعد تحقيقها 827.4 مليون درهم أرباحاً في 2019، مقارنة بنحو 807.5 ملايين درهم في عام 2018، والشركات هي: «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال» و«الرمز كوربوريشن».
45.7
مليار درهم الأرباح الصافية لـ 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية في العام 2019، بزيادة قدرها 12.1% أو ما يعادل 4.93 مليارات درهم، مقارنة بنحو 40.77 ملياراً في العام 2018، بما يؤكد قوة القطاع المصرفي المحلي بالرغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
64.5 %
زيادة في أرباح شركات الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تحقيق 3 شركات نحو 3.03 مليارات درهم في العام 2019، مقارنة بنحو 1.84 مليار درهم في 2018، والشركات هي: «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» و«طاقة».
974
مليون درهم أرباح 6 شركات خدمات مدرجة في سوق أبوظبي في عام 2019، بزيادة 8% مقارنة بـ 901.7 مليون درهم في 2018، والشركات هي «طيران أبوظبي» و«الوطنية للفنادق» و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» و«الخليج للمشاريع الطبية» و«المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» و«الجرافات البحرية».
%22 نمو أرباح شركات التأمين إلى 1.6 مليار درهم
توقعت شركات تأمين مدرجة في أسواق المال آفاقاً أوسع للنمو في العام الجاري بدعم خططها المدروسة للتوسع على الرغم من ظروف السوق الراهنة واشتداد المنافسة مع تزايد عدد الشركات في السوق.
وسجلت شركات التأمين المدرجة البالغ عددها 30 شركة نمواً بنحو 22% في صافي أرباحها العام الماضي لتبلغ 1.6 مليار درهم، فيما وصل صافي أقساطها المكتتبة لنحو 23.7 مليار درهم.
وتوقعت شركة «الظفرة للتأمين» تحسناً في اقتصاد المنطقة وقطاع التأمين مما سيؤدي إلى استمرار الأداء الجيد للشركة في 2020، مع استمرارها في التوسع داخل الدولة لتحقيق نمو في أرباحها بغض النظر عن ظروف السوق.
فيما قالت شركة «دار التأمين» أن هدفها للعام الجديد 2020 سيتمثل في الاستفادة من التحسن المستمر للشركة خلال السنوات الثلاث السابقة والتي تركزت على التطبيق الفعّال للاستراتيجيات المدروسة في جميع خطوط الأعمال ومحفظة الاستثمار، وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة وظروف السوق الصعبة والضغوط المتزايدة على تكاليف الدخل.
وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل أن محفظة المنتجات المتنوعة والمتوازنة لديها ستمكنها من التوسع واستكشاف فرص متعددة للنمو في العام الجاري، كما ستستمر الشركة في العمل على تطوير منتجاتها وقنوات التوزيع وتحسين خدمات العملاء بما يساهم في القدرة على المنافسة بفعالية وزيادة حجم الاشتراكات المكتتبة، وذلك لتحقيق معدلات عائد مرتفعة للمساهمين وحملة الوثائق.
2.78 تريليون درهم أصول البنوك المدرجة
أبوظبي – البيان
أظهر مسح «البيان الاقتصادي»، ارتفاع الأرباح الصافية لنحو 17 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 45.7 مليار درهم في العام 2019، بزيادة 12.1% مقارنة بنحو 40.77 ملياراً في عام 2018.
الأصول
وبحسب المسح، زادت موجودات (أصول) تلك البنوك 18.8% أو ما قيمته 441.85 مليار درهم لتقفز من 2.34 تريليون درهم في نهاية 2018، وصولاً إلى 2.78 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت البنوك في سوق دبي المالي على 50.8% من إجمالي الأرباح مقابل 49.2% للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي.
الأكبر ربحية
وسجل «الإمارات دبي الوطني» أكبر ربحية بعدما حقق أرباحاً 14.5 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» بأرباح تجاوزت 12.5 مليار درهم يليه «دبي الإسلامي» بأرباح 5.1 مليارات درهم، و«أبوظبي التجاري» 4.79 مليارات، و«أبوظبي الإسلامي» 2.6 مليار درهم.
وعلى صعيد الأصول جاء «أبوظبي الأول» في المقدمة مع بلوغها 821.96 مليار درهم بنمو 10.5%، ثم «الإمارات دبي الوطني» بزيادة 36.57% إلى 683.32 مليار درهم، يليه «أبوظبي التجاري» بارتفاع 44.8% إلى 405.13 مليارات درهم.
3 شركات لم تفصح عن نتائجها السنوية
أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، عدم إفصاح 3 شركات مدرجة في أسواق المال، عن نتائجها السنوية لعام 2019، خلال المهلة المحددة بواقع 45 يوماً، اعتباراً من نهاية 31 ديسمبر الماضي، وهي «دريك آند سكل» و«ماركة» و«بنك الاستثمار».
وتلزم الشركات المدرجة، بضرورة إخطار وموافاة الهيئة والسوق بملخص الحسابات الختامية السنوية، خلال 45 يوماً من انتهاء السنة المالية، بعد أن كان الأمر اختيارياً. وتصل عقوبة عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال المدة القانونية المحددة إلى 10 آلاف درهم، إذ تعد مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، وأيضاً نظام الإفصاح الإلكتروني. وتوفر أسواق المال آليات متطورة، تتيح للشركات المدرجة الإفصاح الفوري عن بياناتها المالية وقراراتها الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني، وترفع الأسواق بعد نهاية المهلة، تقريراً تفصيلياً إلى الهيئة، يتضمن تواريخ الإفصاح عن البيانات المالية وملاحظاته عليها، لاتخاذ ما تراه مناسباً بحق الشركات غير الملتزمة بالإفصاح. وأكدت الهيئة أخيراً، أنها درست أفضل المعايير العالمية، ووجدت أن مدة 45 يوماً للإفصاح عن النتائج المالية، مطبقة في العديد من الأسواق المالية حول العالم، مؤكدة أنها لا تألو جهداً في إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع.
رائد دياب: زخم إكسبو يزيد نمو الشركات
قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن معظم البنوك المدرجة شهدت نمواً في الأرباح في ضوء تآزر نشاط عمليات الاندماج ومبادرات تحسين التكلفة المستمرة. وأضاف إن شركات التأمين شهدت نمواً في الأرباح نتيجة الزيادات في دخل الأقساط وارتفاع عوائد الاستثمار.
وأضاف: بالنسبة للقطاع الاستهلاكي كان نمو الأرباح محدداً، بينما حافظ قطاع الاتصالات على مرونته وشهد أرباحاً مستقرة، في حين شهدت شركات الخدمات مثل «تبريد» نمواً 11%.وتوقع أن تستفيد الشركات بقوة من الزخم المتوقع خلال إكسبو والمشاريع المرتبطة والذي سيحفز كافة القطاعات على مزيد من النمو، مرجحاً أن تواصل أرباح البنوك قيادة الشركات مدفوعة بنمو القروض من الائتمان الحكومي.
جون لوكا: توزيعات سخية للبنوك الكبرى
قال جون لوكا مدير التطوير بشركة «ثانك ماركتس» إن البنوك كانت الداعم الرئيس لنتائج الشركات المدرجة مع استحواذها على أكثر من نصف الأرباح، ومن المتوقع أن تظل الداعم لنمو الأرباح خلال 2020 ولا سيما أنها تعد مؤثراً أساسياً في عملية النمو ولا سيما البنوك الكبرى التي ستحافظ على توزيعات سخية وجيدة.وأوضح أن نتائج قطاع العقار ما زالت تعاني في ظل ارتفاع المعروض من الوحدات، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية لإعادة التوازن والنشاط إلى القطاع ستقدم الدعم اللازم للقطاع خلال الفترة المقبلة، بجانب النشاط الكبير المتوقع مع انطلاق إكسبو دبي 2020.
وأشار إلى أن إلزام هيئة الأوراق المالية للشركات الخاسرة الإعلان عن حجم الخسائر وخطط تغطيتها سيكون داعماً قوياً لتهيئة السوق وإرساء بيئة تشغيلية جيدة، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك المساعي الجيدة من الشركات إلى مجابهة التحديات وإرساء دعائم التعافي في عملياتها التشغيلية من جديد.
التوصيات
01 تنويع الإيرادات
02 تقليل النفقات والمصاريف
03 التوسع المدروس داخلياً وخارجياً
04 الاندماج والاستحواذ
05 تحسين العمليات التشغيلية
06 خفض المديونيات
07 وضع خطط مستقبلية
08 الالتزام بتنفيذ الحوكمة
