الرقمنة والاندماجات تقلص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية
40 % نسبة التوطين المستهدفة في المصارف خلال 3 سنوات
«المركزي» يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي | البيان
شدد مصرف الإمارات المركزي أمس على مواصلة جهوده في توطين القطاع المصرفي من خلال إلزام البنوك العاملة في الدولة برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهوداً لتحقيق نسبة التوطين في القطاع من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات.
وأكد المصرف في بيان أمس متابعته بكثب التطورات الأخيرة بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلباً على الامتثال الرقابي وسلوك السوق. وأصدر المصرف أمس بياناً حول تقليص الأيدي العاملة في المؤسسات المالية والمصرفية في الإمارات كاشفاً عن تلقيه تساؤلات عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات.
وأشار البيان إلى أنه في ظل التغيّرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.
وتكشف أحدث إحصاءات المصرف المركزي عن أن البنوك قلصت عدد موظفيها خلال عام 2019 بنحو 992 موظفاً ليصل عدد الموظفين بنهاية ديسمبر 2019 نحو 35 ألفاً و637 موظفاً مقابل 36 ألفاً و629 موظفاً بنهاية عام 2018، وقلصت البنوك عدد موظفيها خلال السنوات الأربع الماضية (2015-2019) بنحو 4522 موظفاً، وسجل عدد موظفي البنوك بنهاية عام 2015 أعلى معدلاته حيث بلغ 40 ألفاً و159 موظفاً منهم 32 ألفاً و352 موظفاً بالبنوك الوطنية و7807 موظفين بالبنوك الأجنبية، وتراجع العدد ليصل أدنى معدلاته بنهاية ديسمبر 2017 حيث بلغ 34 ألفاً و675 موظفاً.
وتكشف تقارير مصرف الإمارات المركزي عن إغلاق 91 فرعاً ومكتب صرف للبنوك الوطنية والأجنبية في الدولة خلال العام الماضي منها 87 فرعاً و3 مكاتب صرف للبنوك الوطنية وفرع واحد للبنوك الأجنبية.
كما تكشف التقارير عن انخفاض عدد أجهزة الصراف الآلي بالبنوك إلى 5076 جهاز صرف بنهاية 2019 مقابل 5303 أجهزة عام 2018.
ويؤكد الخبير المصرفي أحمد يوسف وجود سببين رئيسين وراء تراجع أعداد موظفي البنوك وفروعها خلال السنوات الماضية، وهو توسع البنوك في تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام ماكينات الصرف الآلي. ويشير إلى أن السنوات الماضية شهدت عمليات اندماج لبنوك كبرى، خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي، ما نتج عنه تقليص عدد الموظفين بهدف تقليص النفقات. وينوه إلى أن سياسة الإحلال ليست قاصرة على القطاع المصرفي فقط، بل تشمل جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
