عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي للأنشطة المالية والمصرفية اجتماعها الأول لسنة 2020، الأحد الماضي، حيث اطلعت على المسودة الأولية لمعيار المتطلبات الرقابية للمؤسسات المالية التي لديها نوافذ إسلامية، وتسعى إلى وضع ضوابط للحوكمة والرقابة عليها، الأمر الذي يعزز من المصداقية والشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات.
واستعرض الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة أهم الإنجازات والقرارات التي اتخذتها الهيئة في عام 2019 والتعاون والتجاوب الإيجابي من القطاع المصرفي باتجاه توحيد المعايير الشرعية والإجرائية. ونوّه بأن الهيئة ستستكمل العمل على تعزيز الامتثال بأحكام الشريعة الإسلامية والتطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة الشرعية.
وناقشت الهيئة طلبات المؤسسات المالية الإسلامية بشأن المنتجات المالية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، واعتمدت الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها. وأكدت الهيئة أهمية الشفافية وحماية المستهلك في تطوير المنتجات وطرحها في السوق. واعتمدت الهيئة تقارير شرعية سنوية عن السنة المالية 2019.
وراجعت الهيئة الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها، وطلبات تعيين رؤساء إدارة الرقابة الشرعية الداخلية، واتخذت القرارات اللازمة بخصوصها.
كما اطلعت الهيئة على بعض الاستفسارات التي أرسلت من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، واعتمدت توضيحات بخصوصها. ووجهت الهيئة باستكمال العمل للتحضير لاجتماع للهيئات العليا الشرعية خلال 2020، والتعاون مع المنظمات الدولية لتنظيم أسبوع للمالية الإسلامية من أجل تعزيز التعاون لتوحيد المعايير الشرعية للمنتجات المالية عبر الحدود.