نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، في مقرها ورشة عمل حول «النواحي الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر»، بهدف مساعدة القطاع الخاص في فهم قانون الاستثمار الأجنبي في الدولة، والطرق الأمثل للاستفادة منه.
وتأتي الورشة التي نظمت بالتعاون مع «كلايد أند كو» لتعزيز وعي ممثلي القطاع الخاص بالقانون والبنود المرتبطة به مثل قواعد الملكية والهيكلية المؤسسية للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى متطلبات الأنشطة الاقتصادية وغرامات عدم الامتثال.
وأدار الورشة متخصصون من «كلايد أند كو» وحضرها ممثلون من قطاعات مختلفة من محامين ومهنيين قانونيين وأصحاب أعمال ومديرين ومتخصصين في المجال القانوني والامتثال ومستثمرين، بالإضافة إلى خبراء عقود ومديرون عامون.
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في الغرفة: إن السوق الإماراتية تعد سوقاً مفتوحة ومليئة بالفرص الاستثمارية، وتشكل أرضية خصبة وملائمة لنمو الشركات وعملياتها وحتى توسّعها إلى الأسواق المجاورة، معتبرةً أن قانون الاستثمار الأجنبي يعد نقلة نوعية فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.