86.2 مليار درهم تجارة المـواد الغذائية في دبي خلال 2019

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت بيانات إحصائية صادرة عن جمارك دبي، بأن قيمة تجارة دبي الخارجية لقطاع المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% إلى 86.2 مليار درهم خلال 2019، مقارنة بـ84 مليار درهم في عام 2018 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 15.3% إلى 16.94 مليار درهم مقارنة بـ14.69 مليار درهم، وإعادة التصدير بنسبة 20% إلى 17.27 مليار درهم مقارنة بـ16.93 مليار درهم، واستقرت الواردات عند 52 مليار درهم.

وتحرص جمارك دبي على تعزيز النمو في تجارة المواد الغذائية من خلال التسهيلات الجمركية المقدمة لهذه التجارة والحرص على سرعة التخليص الجمركي لجميع شحناتها من أجل تزويد المجتمع كافة احتياجاته الغذائية ومن دون تأخير وتعزيز دور دبي العالمي في تجارة المواد الغذائية عبر موقعها الرائد في إعادة تصدير هذه المواد إلى الأسواق العالمية.

واحتلت الهند مقدمة شركاء دبي التجاريين بحصة تصل إلى 6.41% من إجمالي تجارة المواد الغذائية بقيمة 5.53 مليارات درهم تليها الولايات المتحدة الأمريكية 6.3% بقيمة 5.45 مليارات درهم ثم العراق 5.3% بقيمة 4.57 مليارات درهم والبرازيل 4.72% بقيمة 4 مليارات درهم، وسلطنة عُمان 3.77% بقيمة 3.25 مليارات درهم والصين 3.13% بقيمة 2.7 مليار درهم.

مقدمة اللائحة

وتتنوع تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية لتشمل جميع أنواعها وجاءت المكسرات بمختلف أشكالها وأنواعها في مقدمة اللائحة 4.2 مليارات درهم، ثم اللحوم المجمدة بقيمة 3.69 مليارات درهم ثم الحليب ومنتجاته بقيمة 3.21 مليارات درهم والشوكولاته ومنتجاتها بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الشاي بقيمة ملياري درهم، والسكر بقيمة ملياري درهم أيضاً، والأرز 1.96 مليار درهم.

وقالت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي: «نضع نصب أعيننا في جمارك دبي تطوير أدائنا الجمركي بشكل مستدام، من خلال الاعتماد على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات بمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لترسيخ موقع دبي منصة عالمية للتجارة الدولية، وتحقيق رؤية القيادة بالوصول بتجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى تريليوني درهم خلال خمس سنوات.

وتعد تجارة المواد الغذائية من أبرز القطاعات المستفيدة من الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي توفرها الدائرة للتجار والمستثمرين بحكم طبيعة المواد الغذائية التي تحتاج إلى سرعة التخليص الجمركي بالتزامن مع استكمال الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الأغذية ومن ثم وصولها إلى المستهلك بأفضل المواصفات».

 

Email