الإمارات ونيوزيلندا توقّعان على 12 بنداً للتعاون
جانب من أعمال اللجنة المشتركة برئاسة سلطان المنصوري وديفيد باركر | من المصدر
انطلقت أمس أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية – النيوزيلندية، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وديفيد باركر وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي. شهدت اللجنة الاتفاق على توطيد أطر التعاون بين البلدين في 12 قطاعاً حيوياً تخدم مجالات اقتصادية وتنموية مختلفة.
شارك في أعمال اللجنة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، و سلطان درويش مدير إدارة اللجان الاقتصادية المشتركة بالوزارة، إلى جانب حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بالدولة ونخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية من الدولة.
فيما شارك من الجانب النيوزيلاندي ستيوارت هورن المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلندية، وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي جهات حكومية نيوزيلاندية.
وقال المهندس سلطان المنصوري إننا ننظر إلى هذه الدورة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين كعلامة فارقة لمسار العلاقات الاقتصادية والتجارية في المرحلة المقبلة.
حيث ركزت اللجنة على تناول عدد من الموضوعات الحيوية ووضعت تصوراً واضحاً لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفق أطر محددة وآليات عمل واضحة تضمن تنمية وتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية وتخدم العديد من المجالات التنموية.
وتابع الوزير إنه رغم التحديات الاقتصادية المختلفة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية العالمية الجارية وتأثيرها، إلا أن البلدين نجحا في الحفاظ على معدلات إيجابية للتبادلات التجارية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 732 مليون دولار في 2018، شكلت منها الواردات نحو 482 مليون دولار أمريكي، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 47.7 مليون دولار أمريكي.
وأشار إلى أنه في ظل القدرات والإمكانيات الاقتصادية التي يتمتع بها الجانبان، هناك حاجة لاستكشاف مزيد من فرص التعاون، والعمل على تنويع أطر الشراكة القائمة، وتشجيع مجتمعي الأعمال على الدخول في استثمارات مشتركة وخاصة في القطاعات التي تخدم الخطط التنموية للبلدين وتحقق المنفعة المتبادلة.
وقال إن هناك فرصة مثالية للشركات النيوزيلندية لتعزيز تواجدها في الدولة والتوسع في استثماراتها في القطاعات ذات الاهتمام، وأيضاً مع مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو 2020 الذي يمثل فرصة نوعية لاستعراض القدرات والإمكانيات التجارية والاستثمارية المتاحة والربط بين مجتمعي الأعمال من البلدين وهو ما سيخلق زيادة كبيرة في الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وسيفتح فرصاً هائلة للشركات والبلدان التي يمكنها الاستعداد جيداً للوصول إلى العالم من خلال إكسبو 2020.
وأضاف إن اليوم أكثر من 21 شركة نيوزيلندية ناجحة تعمل في الإمارات بقطاعات حيوية ومهمة، وتتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لعملياتها، معرباً عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات من نيوزيلندا تؤسس مكاتب وشراكات مع شركات إماراتية وتتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لأعمالها.
وأشار إلى النمو المستمر في عدد السياح من كلا البلدين، حيث سجل عدد السياح النيوزيلنديين إلى دولة الإمارات نمواً في حدود 3.8٪ في عام 2019 ليصل إلى 57382 مقارنة بـ55294 في عام 2018.
شراكات جديدة
ومن جانبه، قال وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلاندي، إننا حريصون على توسيع وتوطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا والعمل على تطوير أوجه التعاون في مجالات الابتكار وخلق شراكات جديدة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كلا البلدين.
وأعرب عن حرص بلاده على تعزيز مشاركتها في إكسبو 2020 عبر مؤسسات حكومية وأيضاً العديد من الشركات النيوزيلندية، وأشاد بالتقدم الكبير الذي تشهده عمليات التشييد والإنشاءات على أرض الواقع بمقر إكسبو 2020 بدبي، معرباً عن تطلعه للتواجد خلال الحدث العالمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
إكسبو
استعرضت اللجنة التعاون القائم بين الطرفين بشأن مشاركة الشركات النيوزيلندية في إكسبو 2020، والفرص التجارية والاستثمارية المطروحة، وسبل تنمية وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة تبادل الوفود الاقتصادية والتجارية، وتطوير نماذج متقدمة للتعاون في ما بين المؤسسات الحكومية.
