إس آند بي: وتيرة أعلى لنمو اقتصاد الإمارات 2020

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقّعت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الحالي، بدعم من الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية الرئيسية.

وذكرت الوكالة خلال لقاء صحفي عقدته بمقرها في دبي أمس، أن الأداء المالي المستقر للبنوك سيمكنها من المحافظة على استقرار أوضاعها الائتمانية ما لم يحدث أي تصاعد غير متوقع في المخاطر الجيوسياسية أو تراجع ملحوظ في أسعار النفط.

وقال محمد دمق محلل الائتمان الأول لدى الوكالة، إن الاستقرار المتوقع في القطاع المصرفي، يأتي نتيجة الرسملة القوية للبنوك التي توفر دعماً قوياً لمواجهة هذه المخاطر، إلى جانب وجود الدعم الحكومي.

حزمة الحوافز

وأضاف دمق، أنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بوتيرة أعلى من العام 2019، بفضل حزمة الحوافز التي أطلقتها حكومة أبوظبي بحجم 50 مليار درهم والاستثمارات المخططة لحكومة دبي لمعرض إكسبو 2020 والتي تنعش الاستثمارات في القطاع غير النفطي وأن تزيد الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وتوقع نمواً مكوناً من رقم واحد متوسط لصافي الإقراض في العام 2020، بدعم من بعض هذه المشاريع، وأن يرتفع نمو الإقراض ما بين 5 -6% في العام 2020 على أن يبقى حجم الأصول المتعثرة مستقراً مع محافظة البنوك على نسب تغطية جيدة، مما سيساعدهم على مواجهة التحديات التي قد تؤثر على جودة الأصول.

رفع المعنويات

وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى «إس آند بي غلوبال»، إن تنظيم «إكسبو دبي» يساعد في رفع المعنويات في السوق العقاري بشكل قوي خلال العام الحالي، متوقعة أن يبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة في دبي 120 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 2020 إلى 2022. وأضافت إن صعوبة التحكم في المعروض ستبقى أحد التحديات التي تواجه القطاع العقاري على المدي القصير. وأوضحت أن تشكيل «اللجنة العليا للتخطيط العقاري» خطوة على الطريق الصحيح.

التأمين

وقال ساتشن ساهني المحلل الائتماني الثاني لدى الوكالة، إن العوامل الرئيسية التي ستؤدي إلى دفع وتيرة نمو أقساط التأمين في 2020 مرتبطة باستمرار مشاريع البنية التحتية في أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد القادمين إلى دبي لحضور فعاليات إكسبو 2020 دبي.

تأثير كورونا

من ناحية أخرى، توقعت «إس آند بي غلوبال»، بأن يكون تأثير فيروس كورونا المستجد في الصين محدوداً على دول الخليج في الوقت الحالي، على افتراض بأنه سيتم احتواء الفيروس بحلول مارس، مما سيسمح برفع القيود عن السفر والإجراءات الأخرى التي اتخذتها بعض الدول، لافتة إلى أنه لن يكون له تأثير كبير على أسعار النفط. وأضافت أنه في حال استمرار انتشار الفيروس سيكون هناك مخاطر من احتمال تصاعد التداعيات الاقتصادية بشكل غير متوقع، حيث ستشمل الآثار الائتمانية جميع أنحاء العالم وليس الصين فحسب.

Email