نمو وثائق التأمين الصحي.. ولا تأثير لكورونا
قالت هيئة التأمين لـــ «البيان الاقتصادي»، إن المؤشرات الأولية لنتائج العمليات تشير إلى استمرار النمو الطبيعي في أعداد وثائق التأمين الصحي بمتوسط زيادة بنسبة 8% دون أن يكون ذلك مرتبطاً بفيروس كورونا.
وأضافت الهيئة أن عدد وثائق التأمين الصحي الصادرة منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن وصلت إلى ما مجموعة 515.313 وثيقة، مؤكدة على تحقيق متوسط النمو الدوري في أعداد وثائق التأمين الصحي.
وشددت الهيئة في ردها على استفسارات «البيان الاقتصادي» على أن وثائق التأمين الصحي في الدولة بكافة أنواعها تغطي الأمراض المُعدية ما لم يرد استثناء بالوثائق ينص على غير ذلك، مشيرة إلى أن وثيقة التأمين الصحي الأساسية تستثني عادة الأوبئة شريطة الإعلان رسمياً بأن الحالة تشكل وباءً.
وتابعت الهيئة: «عليه، فإن عدم صدور أي إعلان رسمي من الجهات المختصة في الدولة باعتبار فيروس كورونا يٌشكل «وباءً» وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن شركات التأمين مسؤولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للشخص المصاب المشمول بالغطاء التأميني. وأوضحت الهيئة أن السائد لدى معظم شركات التأمين العالمية هو استثناء الأمراض المُعدية التي تُصنف كأوبئة كونها أخطاراً عامة كارثية، مشيرة إلى أن بعض شركات التأمين عملت على تطوير وثائق التأمين الخاصة بها ومنتجاتها بحيث تشمل الأمراض المُعدية التي تُصنف كأوبئة بموجب غطاء تأميني إضافي.
وأكدت الهيئة أنها تعمل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب ووصول خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
