قطاع الأغذية.. حماية لا حمائية من الإغراق
لمشاهدة ملف " قطاع الأغذية" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
وبالتزامن مع مواصلة النمو والتوسع العالمي، يواجه القطاع بعض التحديات التي يتمثل أهمها في ضرورة حماية المنتجات والأسواق المحلية من الإغراق بعيداً عن الحمائية التي تتعارض مع قواعد التنافسية والسوق الحر ومعايير التجارة العالمية، بالتوازي مع أهمية تطوير بعض الإجراءات الناظمة للقطاع وإضفاء المزيد من المرونة على التعامل معه وخاصة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبة، مع ضرورة مواكبة ركب التطور التقني الذي تفرضه الثورة الصناعية الرابعة.
وأمام القطاع كذلك تحديات عدة على المستوى العالمي، يأتي في مقدمتها التغيرات البيئية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تغير العادات الاستهلاكية، وضرورة الحفاظ على مستويات سعرية مقبولة من المستهلكين، بالرغم من التغير المستمر في أسعار السلع والخام ومدخلات الإنتاج وتذبذب أسعار العملات.
وأشار عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار» إلى أن أولوية الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات تتجسد في المحافظة على حصصها السوقية في الأسواق التي تعمل بها.
وأكد أن الحكومة عملت أخيراً على اختصار الإجراءات الخاصة بحركة السلع والمنتجات محلياً، وهو أمر في غاية الأهمية للقطاع بشكل عام، لكنه دعا إلى المزيد من هذه الجهود لتقليل المعاملات والإجراءات لتعزيز قدرة الشركات المحلية على الاستمرارية والمنافسة.
ودعا الغرير إلى المزيد من المرونة فيما يتعلق باسترداد الأعمال للضرائب، خاصة وأنها تستغرق فترة زمنية طويلة مما يتسبب في تجميد السيولة خلال هذه المدة، واقترح إيجاد حلول بديلة تساعد الشركات والتجار على سداد مستحقاتهم، لكن مع إتاحة مرونة أكثر بما لا يؤثر على أعمالهم، على غرار الضمان البنكي على سبيل المثال. مشيراً إلى أن زيادة التكاليف تؤثر على مرونة القطاع ككل، مما يفرض ضرورة تخفيف الأعباء على الأعمال.
وأكد أن صناعة الأغذية والمشروبات لا تطالب بالحمائية بل تدعو إلى الحماية من الإغراق في وجه المنتجات الأجنبية المدعومة حكومياً من دول المنشأ.
وبدوره أكد جمال الغرير العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر» ضرورة حماية المنتجات والصناعة الوطنية من الإغراق، لافتاً إلى أن الإغراق يمثل تحدياً كبيراً أمام العديد من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السكر، مشيراً إلى أن الهند على سبيل المثال، قامت بتقديم دعم حكومي لمنتجي السكر المحليين بالتزامن مع منع استيراد السكر الأجنبي، مما يعد ممارسات تجارية غير عادلة لا تلبي قواعد المنافسة.
ودعا إلى حماية المنتجين المحليين من المنافسة في ظل خطوة الحكومة الهندية التي تمنع استيراد السكر الأجنبي إلى أسواقها المحلية، مشيراً إلى أن صادرات السكر الهندي ارتفعت بشكل كبير بأسعار غير عادلة، وأثرت على المنتجين والمصدرين في الإمارات وباقي دول العالم.
ومن جانبه لفت المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن صناعة الأغذية والمشروبات تكتسب أهمية خاصة باعتبارها أحد القطاعات الأساسية التي ترفد الصادرات الوطنية، وتحتل حيزاً مهماً من التجارة الخارجية.
وأوضح العوضي أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في تبني التقنيات الحديثة وتعزيز الرقمنة في عمليات الإنتاج من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أهمية هذا المحور بالنسبة لتعزيز كفاءة الإنتاج والحد من الهدر وتحقيق الاستدامة التشغيلية بالتزامن مع رفع مستوى الجودة.
ولفت من جانب آخر إلى أن أبرز التحديات أمام الشركات العاملة في صناعة الأغذية والمشروبات يتمثل في الدخول إلى أسواق خارجية جديدة والاستفادة من الفرص التصديرية المجزية مع تحقيق متطلبات كل سوق على حدة، موضحاً أن بعض السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الدول تشكل أيضاً تحدياً أمام نمو التجارة الدولية بشكل عام، وخاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن دوره في الإضرار بالمنافسة التجارية العادلة.
ولفت إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تقوم بدور محوري في دعم توسع المنتجين المحليين، وتعزيز قدرتهم على التصدير إلى أسواق إقليمية وعالمية واعدة، من خلال حزمة من الخدمات، يأتي في مقدمتها البعثات التجارية وتنظيم مشاركة المصدرين والمنتجين ضمن جناح دولة الإمارات في أهم المعارض المتخصصة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تعترضهم في الأسواق الخارجية التي يعملون بها.
ولفت إلى أن أهمية صناعة الأغذية تتجلى في الاهتمام الذي تحظى به ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية ومناطق حرة ومجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف ست جهات على سبعة فرق عمل تخصصية، في مقدمة هذه الجهات: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دبي الجنوب، سلطة مدينة دبي الملاحية، مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة لجبل علي، مجمع دبي الصناعي، وتتكون هذه الفرق من 44 عضواً موزعين على القطاعات الفرعية المستهدفة، وفريق دعم حكومي للقطاع الصناعي، وتندرج تحت استراتيجية دبي الصناعية 2030 نحو 67 مبادرة، لدعم المحاور الأساسية الأربعة، وهي: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية، وتأهيل صناعيين وخبراء المستقبل.
تأتي صناعة الأغذية والمشروبات في مقدمة القطاعات الحيوية المساهمة في الاقتصاد الوطني، كما يحقق القطاع نمواً متواصلاً وتطوراً مستمراً، حيث خرج من النطاق المحلي والإقليمي لينافس بقوة على الساحة الدولية أيضاً انطلاقاً من الميزات المتكاملة التي توفرها دبي وفي مقدمتها بيئة الأعمال المتطورة والبنية التحتية العصرية والربط اللوجستي الواسع مع كل الأسواق العالمية الرئيسية، كما ساهم معرض الخليج للأغذية (جلفود) الذي يحتفل بدورته الـ25 في رفد صناعة الأغذية والمشروبات الوطنية وتحفيز نموها وتطورها ودعم انتشار المنتج الوطني على المستوى الدولي، كما رسّخ الحدث مكانة دبي كمركز رئيسي على خارطة القطاع عالمياً.
تغيير
قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب رئيس تنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد فترات حافلة بالتغيير بالتوازي مع تسجيل زيادة أكبر من أي وقت مضى في حجم الطلب على الأغذية الآمنة والموثوقة لتلبية احتياجات التعداد السكاني المتنامي إلى جانب ذلك يبحث المستهلكون عن منتجات صديقة للبيئة وأكثر جودة وكفاءة وذات أسعار معقولة. وقد ارتبط ذلك بظهور فرص جديدة في كامل سلسلة التوريد الغذائية ابتداءً من الجهات الرائدة في القطاع وصولاً إلى الشركات الناشئة المبتكرة. ومن منطلق مكانته كحدث رئيسي في الأغذية والمشروبات للمختصين والمهتمين يتصدر «جلفود» طليعة الجهود لمواكبة التغيير.
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
25
بالأرقام
نجح معرض الخليج للأغذية (جلفود) منذ انطلاقته قبل 25 عاماً في تعزيز دور دبي المحوري في عالم الأغذية والمشروبات، ويُعدّ المعرض واحداً من أكبر المعارض التجارية السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات.
ويمثل الحدث فرصة حيوية لعقد الشراكات الجديدة والاستثمارات وصفقات التصدير بمليارات الدولارات، بالتزامن مع إتاحة الفرصة أمام المشاركين للتواصل والاطّلاع على أحدث المنتجات في صناعة الأغذية والمشروبات والابتكارات في مجال التقنية وتجارة التجزئة.
100000
استقطبت الدورة السابقة لمعرض «جلفود» العام الماضي مشاركات من أكثر من 200 بلد مختلف، وما يزيد على 100 ألف زائر من الباحثين عن فرص مجزية في مجال الأعمال والراغبين باستكشاف أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في قطاع المأكولات والمشروبات وشهد المعرض التوقيع على اتفاقيات تعاون مهمة وعروض تصدير بمليارات الدولارات، ما عزز من حضور دبي كوجهة مفضلة للفعاليات التجارية المتخصصة، والتي تشكل بوابات استراتيجية إلى أسواق الصناعات التحويلية العالمية ذات العوائد المالية الكبيرة.
1987
انطلق معرض الخليج للأغذية (جلفود) عام 1987 كمعرض متخصص يتم تنظيمه كل عامين، واستضاف الحدث في دورته الأولى 65 شركة عارضة من 13 دولة واستقطب 1600 زائر، ومع مرور الوقت اكتسب أهمية متنامية مع توسعه واستقطابها لأعداد متزايدة من العارضين والزوار، وبات جلفود حدثاً رئيسياً على أجندة صناعة الأغذية والمشروبات العالمية، ووجهة لا غنى عنها للراغبين في تحقيق النمو والتوسع والاستدامة في مختلف فئات القطاع.
1000000
استضاف معرض جلفود في دورته الرابعة والعشرين أكثر من 6700 اجتماع تجاري فردي إضافي، فيما بلغ متوسط قيمة الصفقات المبرمة لكل شركة نحو 1 مليون دولار. وتؤكد المشاركة القوية في دور المعرض كقوة دافعة لقطاع المأكولات والمشروبات العالمي، ومساهم رئيسي في دفع عجلة تطوير اقتصاد إمارة دبي.
مزرعة عمودية ومصانع أغذية في «دبي الصناعية»
أكد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم أن الصناعات الغذائية والقطاعات المرتبطة بها مثل الزراعة الحديثة والعمودية والمائية وحفظ وتعليب الأسماك واللحوم والخدمات اللوجستية للمواد الغذائية ستشهد نمواً كبيراً نظراً لنمو اقتصادات المنطقة وازدياد عدد السكان والمكانة المرموقة لإمارة دبي نقطة وصل بين ثلاث قارات ومركز اقتصادي إقليمي وعالمي، وأضاف: «ينعكس هذا النمو لدينا في مدينة دبي الصناعية من خلال ازدياد عدد شركاء الأعمال في المجالات المذكورة حيث شهد عام 2019 افتتاح مصانع جديدة للمواد الغذائية والإعلان عن مزرعة عمودية حديثة، لينضموا إلى مجموعة من المصانع العاملة منذ سنوات وتسوق منتجاتها محلياً، إقليمياً وعالمياً».
وأشار بالهول إلى أن مجموعة تيكوم تسعى للمساهمة بشكل مستمر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات بشكل عام وحكومة دبي بشكل خاص، ومن بين هذه الأهداف الاستراتيجية أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وأضاف: «تتمثل مساهمتنا في توفير بيئة أعمال ملائمة للشركات العالمية الكبرى والناشئة والمتوسطة على حد سواء لتطوير إنتاج وصناعة الأغذية محلياً بشكل مستدام وتوفير بنية أساسية متقدمة تتيح لشركائنا الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الذكية في إنتاج المواد الغذائية ونستمر بالعمل مع شركاء الأعمال في مجمعاتنا لمساعدتهم على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الغذاء وإنتاجه».
الابتكار يدعم المنتجات
أكدت بريانكا ميتال، مدير عام مجموعة كِ.آر.بي.إل المحدودة «إنديا جيت»، أهمية الابتكار لقطاع الأغذية والمشروبات، ولفتت إلى أن معرض جلفود يشجع الابتكار وريادة الأعمال، حيث يدعم الحدث العلامات التجارية والمنتجات المبتكرة والرؤية القوية للمشاريع من خلال منحهم فرصاً إضافية لعرض منتجاتهم.
وأشارت ميتال إلى أن جلفود هو المعرض الأكبر والأطول مدة للأطعمة والمشروبات في هذه المنطقة، وأضافت: الشرق الأوسط بالنسبة لنا هو سوق ضخم وواعد، وقد استفدنا كثيراً من خلال المشاركة في جلفود كعلامة تجارية، لأنه المعرض الوحيد الذي يوفر تفاعلات لمعاملات الشركات، وكذلك بين الشركات والعملاء.
ولقد ساعد تفاعلنا في المعرض في فهم متطلبات عملائنا، ونحن بدورنا نحاول الوصول إلى توقعاتهم من حيث العروض والجودة.
إضافة إلى ذلك، كان معرض جلفود منصة رائعة بالنسبة لنا لعرض منتجاتنا واكتساب نظرة ثاقبة في السوق، وتلبية الجهات التجارية الرئيسية والجهات الفاعلة في الصناعة والمشترين المحتملين. يعتبر التواصل أيضاً مفتاحاً لهذا المعرض، وخلال السنوات الماضية قمنا بالتواصل مع عدد من الشركات المتعلقة بأعمالنا وتعاونّا معها بنجاح.
وحول ميزات جلفود قالت ميتال: يشهد جلفود عددٌ كبيرٌ من الأشخاص والشركات الذين يحضرون ويشاركون به بانتظام مقارنةً بالمعارض الغذائية الدولية المذكورة. يمكن أن يعزى السبب الرئيسي لذلك إلى حجم السوق وفرص النمو في المستقبل.
%50
أوضح بهجت حسن الرئيس التنفيذي لشركة الأطعمة الممتازة أن الإقبال على شراء المنتجات المحلية يشكل سمة بارزة لتوجهات المستهلكين إذ يعني الإنتاج المحلي أن المنتج طازج ونضر.
وأشار حسن إلى أن تناول الوجبات الخفيفة والصحية لا يزال متصدراً لقائمة تفضيلات المستهلك مع نسبة نمو ملحوظة، بالتزامن مع ازدياد فضول المستهلك ورغبته في معرفة كينونة ما يستهلك وذلك لمعرفة اصل المنتج وطبيعة المواد الخام الداخلة في تكوينه، كما زاد الطلب على الأغذية النباتية.
وأضاف: لوحظ ازدياد الأوقات التي يتناول فيها المستهلك الوجبات الخفيفة لتصل إلى 50% من مجموع ما يأكله يومياً. فالوجبات الخفيفة سيطرت على السوق بحيث تركزت الابتكارات حولها. ولا ننسى آخرا النمو المتزايد لوعي المستهلك حول البيئة وميله لاستخدام المنتجات التي تطبق استراتيجيات صديقة للبيئة من حيث استخدام طرق التغليف المستدامة، وفي العام الماضي تحول كبير في اتجاه المستهلك نحو النكهات الجديدة الغريبة.
وأشار بهجت حسن إلى أن الشركة شاركت في الدورات الـ 12 الماضية لجلفود.
وأضاف: تعتبر مشاركتنا في معرض الخليج للأغذية فرصة لمقابلة وكلائنا وشركائنا الاستراتيجيين حيث نقوم بمناقشة الخطط والرؤى المستقبلية.
%20 نمو صادرات الأغذية من سنغافورة إلى الإمارات
كشف نائل إسلام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مؤسسة «إنتربرايز سنغافورة» عن نمو صادرات سنغافورة من الأغذية إلى الإمارات بنسبة 20% في عام 2019، حيث ارتفعت من 70.2 مليون دولار سنغافوري (أي نحو 52 مليون دولار أمريكي) في عام 2018، إلى 84.3 مليون دولار سنغافوري (أي نحو 62.9 مليون دولار أمريكي) في عام 2019.
ويعزى هذا النمو في الإمارات إلى ارتفاع الطلب على خيارات غذائية أكثر تنوعاً وانتقال استهلاك التجزئة للتسوق من المنصات على الإنترنت، بالإضافة إلى التطور المستمر في عادات المستهلكين.
وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» قال إسلام: تُعرف علامتنا التجارية بمعايير السلامة الصارمة، فضلاً عن قدرة مصنّعي الأغذية وشركات الأطعمة والمشروبات لدينا على الابتكار وصناعة منتجات محلية تلبي مختلف الاحتياجات والخيارات. هذه هي أهم اقتراحات القيمة التي نقدمها للمستثمرين والتجار والموزعين في أنحاء المنطقة، ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا خلال معرض «جلف فود».
وتابع قائلاً: ارتفعت صادرات سنغافورة من الأغذية إلى منطقة الخليج بشكل ثابت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتترأس الإمارات والسعودية تلك الصادرات، إذ بلغ إجمالي قيمة صادرات الأغذية إلى الإمارات 84.3 مليون دولار سنغافوري (أي نحو 62.9 مليون دولار أمريكي)، بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى في تلقي الصادرات الغذائية السنغافورية بقيمة بلغت 115.2 مليون دولار سنغافوري (أي نحو 85.3 مليون دولار أمريكي)
وأوضح إسلام أن الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تعد أكبر ثلاثة بلدان للصادرات الغذائية السنغافورية. تأتي منطقة الشرق الأوسط من بين أول عشرة بلدان عالمية لصادرات الأطعمة السنغافورية من ناحية قيمة الصادرات.
توجّه متنامٍ نحو الأغذية الصحية
أكد محمد المزروعي، المدير التنفيذي لشركة دبي إنيرجي درنك، أن صناعة الأغذية والمشروب محلياً وعالمياً تشهد توجّهاً ملحوظاً نحو صناعات الأغذية الصحية، وذلك لتلبية متطلبات الجيل الجديد.
دور حيوي
ونوّه إلى أهمية دبي ودورها الحيوي في صناعة الأغذية والمشروبات عالمياً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة لدعم الصناعة المحلية وتيسير القاعدة الأساسية للصناعة والاستثمار في الإمارة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتصدرها العالمي لمؤشرات التطور والحداثة.
وأكد المزروعي أهمية الابتكار، موضحاً في هذا الإطار أن شركة دبي ستار للأغذية قامت بتطوير المنتج الأول من نوعه «دبي إنيرجي، خالٍ من السكر»، والذي يحتوي في تركيبته بديل السكر الطبيعي «ستيفيا» بالمقارنة من المنتجات الأخرى التي تستخدم محليات صناعية.
ولفت إلى أن معرض جلفود يعد من أهم المعارض المتخصصة بالمواد الغذائية والمشروبات في العالم، ويشارك فيه عدد كبير جداً من الدول العارضة، وأيضاً عدد كبير من التجار المتخصصين بالمواد الغذائية والمشروبات من جميع أنحاء العالم.. قمنا بفضل الله في شركة دبي ستار للأغذية بالمشاركة بجناح ضخم يحاكي ضخامة وأهمية المعرض، ولله الحمد قمنا بعرض منتجنا على شريحة كبيرة من التجار والمشاركين من كل دول العالم، ما أكسب منتجنا الوطني فرصة دخوله أسواقاً عالمية بشكل كبير.
وأشار إلى أن جلفود لا يقل أهمية عن كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة، بل على العكس يعد من أهم المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية والمشروبات في العالم، حيث تقدم إدارة المعرض والقائمون عليه كل الدعم والتسهيلات، التي تضمن للمشاركين سهولة المشاركة والعرض.
تفاؤل 2020
وحول سوق مشروبات الطاقة في الإمارات، قال المزروعي: يشهد سوق مشروبات الطاقة تغيرات ملحوظة نتيجة عدة متغيرات، من ضمنها ضريبة السلع الانتقائية التي أثرت بشكل كبير جداً على معدلات استهلاك مشروبات الطاقة، وبالرغم من ذلك أعرب عن تفاؤله للعام 2020.. مشيراً إلى أن الشركة تعمل على طرح منتجها في الأسواق الشهر المقبل، وأضاف: ما زلنا نرى فرصة في السوق المحلي، حيث تعتبر دولة الإمارات من الدول المستهلكة بشكل كبير لمشروبات الطاقة.
توصيات
01 اختصار وتسهيل الإجراءات الحكومية
02 المزيد من المرونة في التعامل مع القطاع
03 بدائل لتجميد السيولة في استرداد الضرائب
04 مواكبة التطور التقني للثورة الصناعية الرابعة
05 تعزيز كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة التشغيلية
06 الاستفادة من فرص التوسع في الأسواق الخارجية
