«المالية» تنظم ورشة بشأن تنفيذ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية
نظمت وزارة المالية أخيراً، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل تعريفية بشأن تنفيذ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 31 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في فندق جراند حياة دبي.
حضر ورشة العمل مسؤولين من وزارة المالية وممثلين من السلطات المعنية بتنفيذ القرار داخل الدولة، بالإضافة إلى مسؤولين من منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتضمنت ورشة العمل عروضاً من ممثلي منتدى الممارسات الضريبية الضارة للمساعدة في تنفيذ متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، شملت آليات تصميم متطلبات الإبلاغ المحلية عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
وأطر تحديد متطلبات آلية رصد مجهزة تجهيزاً كاملاً في إطار المعيار العالمي بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في جميع السلطات التنظيمية في الإمارات، إلى جانب تحديد كل من الكيانات والأنشطة ذات الصلة، وحالات عدم الامتثال، وحالات الملكية الفكرية ذات المخاطر العالية، وأطر ضمان الامتثال لقواعد الاستعانة بمصادر خارجية.
واعتمدت الإمارات أخيراً تشريعات عدة للامتثال بالمعيار العالمي حول متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 لسنة 2019 بشأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، مثال على ذلك الأنشطة التجارية والصناعية.
