«الخليج للسكر» تطالب بحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة

مصفاة الخليج للسكر | من المصدر

طالب جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة «الخليج للسكر»، وهي أكبر مصفاة مستقلة لتكرير السكر في العالم، بحماية المنتجين المحليين للسكر الأبيض من منافسة المنتجات المستوردة، وتحديداً السكر الهندي المدعوم حكومياً.

وفي لقاء مع الصحافة العالمية والمحلية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر دبي للسكر 2020 اليوم، أوضح الغرير أن الهند باتت منافساً قوياً في سوق السكر بعد أن قدمت دعماً حكومياً بنسبة الثلث للمنتجين المحليين، وهذه ممارسة تجارية غير عادلة، لافتاً إلى أن كلاً من أستراليا والبرازيل، باعتبارهما منتجين للسكر الخام، تقدمتا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بحق الهند لهذا السبب.

وأضاف: نطالب بحماية المنتجين المحليين من المنافسة على غرار ما تقوم به الحكومة الهندية التي تمنع استيراد السكر الأجنبي إلى أسواقها المحلية، مشيراً إلى أن واردات الإمارات من السكر الهندي ارتفعت وأثرت على المنتجين المحليين وعلى الصادرات المحلية أيضاً، وقد أدت هذه الخطوة من قبل الحكومة الهندية إلى ارتفاع إنتاج وصادرات الهند من السكر، ما أثر على المنتجين في باقي دول العالم، وبالتالي كان 2019 عاماً سيئاً للمنتجين حول العالم باستثناء الهند.

وأشار الغرير إلى أنه مع زيادة المعروض، انخفضت أسعار السكر في الأسواق المحلية، حيث هبط سعر الطن إلى 350 دولاراً مقارنة مع 600 دولار.

الضريبة الانتقائية

ولفت إلى أن الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة محلياً أدت إلى تراجع طلب منتجي هذه المشروبات على السكر بنسبة تصل إلى 10%، لكنه أوضح أن هذا التراجع مؤقت، إذ سيعتاد المستهلكون على الأسعار الجديدة للمنتجات المحلاة بعد مرور فترة من الوقت، وذلك بعد أن خفضوا استهلاكهم بعد ارتفاع الأسعار نتيجة الضرائب. وأشار إلى أن هذه المعطيات لن تغير من خطط الإنتاج الخاصة بالشركة، وأوضح أن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصفاة الخليج للسكر تتجاوز 1.5 مليون طن سنوياً، مشيراً إلى أن الطلب حالياً أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية، خاصة مع تأثر أسواق التصدير.

وأشار إلى أنه تم تخفيض الإنتاج في مصفاة الخليج للسكر بشكل كبير، وتعليقاً على النظرة الخاصة بـ 2020 أوضح الغرير صعوبة التنبؤ بتوجهات السوق في ظل الخطوة التي قامت بها الحكومة الهندية، والتي تضر بالمنافسة.

وأكد التزام مصفاة الخليج للسكر بتوفير احتياجات السوق المحلي من السكر، مشيراً إلى أن حجم الاستهلاك المحلي، والبالغ 250 ألف طن سنوياً، حافظ على ذات المستوى ولم يشهد أي تغييرات تذكر.

مشروع

وأشار إلى أن 5 ملايين طن من زيادة الإنتاج العالمي خلال الفترة المقبلة ستكون من الشمندر وليس من قصب السكر، وذلك في ظل انخفاض تكاليف إنتاج الشمندر مقارنة مع قصب السكر، وبالرغم من ذلك سيستمر قصب السكر في الهيمنة على إنتاج السكر الخام، إذ إن العديد من الدول لا تستطيع زراعة الشمندر على غرار البرازيل، ونظراً للعوامل المناخية.

وبخصوص مشروع الشركة في المملكة المتحدة، والذي لم يحصل على الموافقات الحكومية، لفت الغرير إلى أن الخليج للسكر لا تزال مهتمة في حال الحصول على الموافقات اللازمة من الحكومة البريطانية.

ولفت من جانب آخر إلى أن إنتاج السكر من قبل الاتحاد الأوروبي لن يترك أثراً مهماً في سوق السكر العالمي، وستستمر الدول الثلاث، وهي البرازيل والهند وتايلاند في تصدر اهتمام المراقبين والأسواق. ومن حيث أسواق التصدير الرئيسية للشركة، أوضح الغرير أن أسواق شرق أفريقيا تشهد تحسناً في الطلب ودول البحر الأحمر، وهي الأسواق التقليدية.

كورونا

وحول آثار فيروس كورونا، وخاصة على انخفاض أسعار الشحن، أوضح الغرير أن هناك ردودَ أفعال مبالغاً فيها تجاه هذا المرض، موضحاً أن انعكاساته ستكون مؤقتة.

وقال الغرير إن مصفاة الخليج للسكر تعمل بكامل طاقتها منذ أواخر ديسمبر بعد عام سيئ في 2019. وقال إن هذا التحول يرجع إلى نقص في إنتاج السكر الخام في تايلاند.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات