عقد المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة اجتماعه الخامس والأول للعام 2020، بعد إعادة تشكيله برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة.
وناقش الاجتماع تحديات القطاع الصناعي ومستجدات سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة واستراتيجية الإمارات الصناعية 2030، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة ومنصة الإمارات تصنع «uae makes».
حضر الاجتماع أعضاء المجلس الوكلاء، ومديرو عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
ومدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وممثل الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية ورئيس دائرة الشؤون التجارية في شركة أدنوك.
كان مجلس الوزراء اعتمد في وقت سابق إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. ويهدف المجلس التنسيقي إلى تطوير أولويات التنمية الصناعية .
ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي، وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة. كما يهدف إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة في الدولة.
مؤشرات استراتيجية
ويعمل المجلس على اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء بالقطاع الصناعي ومتابعة تنفيذها ونشر تقارير دورية لتقييم الأداء الصناعي.
واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في الشأن الصناعي من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واتحاد الصناعيين في تطوير الإجراءات والحوافز والتشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تأثيرات إيجابية
وإنشاء المجلس له تأثيرات إيجابية في إرساء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والعمالة الماهرة، وتحقيق التكامل المطلوب ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإدارة الاستراتيجية للقطاع الصناعي، بما يحقق نتائج ملموسة على التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي.