تبارك: لا أحكام ضد الشركة للطبري
أكدت شركة تبارك أنها باعتبارها أحد المساهمين في شركة دريك أند سكل فهي معنية بكل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة والشكاوى المقدمة ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة.
وبالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة في الإمارات، وفي كل ما يستجد بهذا الخصوص داخل الدولة وخارجها، ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة وما ألحقوه من خسائر وأضرار بشركة دريك أند سكل.
وأضافت أنه لا صحة لأي مزاعم بأن هناك قضايا تم الحكم بها بالملايين لمصلحة خلدون الطبري وهو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة الذي يتم ملاحقته من قبل الجهات المختصة في الدولة وخارجها ضد شركة تبارك، وأن الحقيقة أن محكمة دبي قامت بإعطاء حكمها لمصلحة شركة تبارك.
حيث ألزمت الطبري بأن يرد لشركة تبارك مبلغ 105.6 ملايين درهم للمدعي، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما تم الحجز التحفظي على ممتلكاته في الإمارات. وأوضحت الشركة أنها كانت تطالب بأضعاف هذا الرقم كتعويض عن الأفعال والممارسات المنطوية على الغبن والتغرير، مما استدعاها إلى تقديم استئنافها على الحكم الابتدائي بغية استصدار حكم بالتعويض عن الضرر الذي لحقها فعلياً.
