ارتفاع قروض الأعمال والأشخاص في 2019
زيادة تمويلات الأفراد والأنشطة الاقتصادية | أرشيفية
كشف مسح إحصائي لـ«البيان الاقتصادي» أمس، عن تحسن ملحوظ للإقراض المصرفي في الإمارات خلال 2019 مقارنة بعام 2018.
حيث زاد إجمالي التمويلات الموجهة للأنشطة الاقتصادية المحلية (الائتمان المحلي) بنحو 84.4 مليار درهم خلال عام 2019 مقابل زيادة بنحو 56.7 مليار درهم لعام 2018 بارتفاع مقداره 27.7 مليار درهم وبنسبة نمو تلامس 49%.
ووفقا لتقارير المصرف المركزي فإن الائتمان المحلي ارتفع بنهاية 2018 إلى 1.5 تريليون درهم مقابل 1.45 تريليون في 2017 بزيادة 56.7 مليار درهم وبنسبة نمو 4%، وواصل ارتفاعه إلى 1.59 تريليون درهم بنهاية 2019 بزيادة 84.4 ملياراً عن 2018 وبنسبة نمو 5.6%.
وتضم خريطة الإقراض التي يعدها المصرف 14 قطاعا اقتصاديا، ووفقا لنتائج المسح فإن التمويلات تزايدت لـ9 قطاعات، بينما تراجعت لـ5 قطاعات.
وجاءت قطاعات قروض الحكومة والأعمال والأشخاص والكهرباء والمياه والمواصلات والشحن والقروض الشخصية والتصنيع والعقار وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية.
ضمن القطاعات التي زادت لها البنوك قروضها بتمويلات جديدة بلغت 103.9 مليارات، بينما تراجعت القروض لقطاعات المقاولات والتعدين وتجارة الجملة والزراعة بنحو 18.7 مليار درهم مقارنة بـ 2018.
وسجلت قروض الحكومة أعلى زيادة خلال العامين الماضيين، حيث زادت عام 2019 بنحو 66 مليار درهم وخلال 2018 ارتفعت بنحو 18.4 مليار درهم، وجاءت قروض الأعمال في الترتيب الثاني، حيث بلغت زيادتها في 2019 نحو 14.4 مليار درهم مقابل زيادة 6.4 مليارات عام 2018 بنمو 126%.
الكهرباء والتصنيع
وشهدت القروض لقطاعات الكهرباء والتصنيع قفزة كبيرة، حيث زادت تمويلات الكهرباء والمياه والغاز خلال 2019 بنحو 5.7 مليارات مقابل زيادة بنحو 263 مليون درهم لعام 2018. وبلغ فارق الزيادة خلال العامين 5.4 مليارات بنسبة نمو 2067%.
وزادت قروض قطاع التصنيع بنحو 4.1 مليارات في 2019 مقابل زيادة بنحو 874 مليون درهم لعام 2018، وبذلك فإن الفارق يصل إلى 3.2 مليارات وبنسبة نمو 370%.
وشهدت 3 قطاعات تحسنا في الإقراض لديها، حيث تزايدت قروضها خلال 2019 بعد تراجع في 2018، وجاء قطاع المواصلات والشحن في المقدمة.
حيث ارتفعت تمويلاته إلى 5.4 مليارات مقابل تراجع بقيمة 3 مليارات في 2018 يليه قطاع القروض الشخصية بتمويلات جديدة بنحو 4.3 مليارات درهم مقابل تراجع بقيمة 829 مليون درهم في 2018. وزادت تمويلات تجارة التجزئة 62 مليون درهم بعد أن تراجعت في 2018 بنحو 1.7 مليار درهم.
القطاع العقاري
ورغم زيادة تمويلات القطاع العقاري في 2019 بنحو 2.5 مليار درهم، إلا أنها قليلة مقارنة بتمويلاته عام 2018 والتي بلغت 14.2 مليار درهم.
كما زادت القروض للمؤسسات المالية بنحو 1.3 مليار درهم في 2019 مقابل 2.6 مليار عام 2018. وجاء قطاع المقاولات في مقدمة القطاعات التي تراجعت لها التمويلات في 2019 .
أسباب عدة
وأكد أحمد يوسف الخبير المالي أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الإقراض المحلي خلال عام 2019 مقارنة بـ 2018 أبرزها تحسن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية وزيادة دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانخفاض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال 2019، مما شجع المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد العاديين على الاقتراض.
ولفت إلى أن تراجع التمويلات لبعض القطاعات مثل قطاع المقاولات يرتبط بإجراءات ولوائح أصدرتها عدد من الإمارات خاصة إمارة دبي لتنظيم القطاع.
وأشار إلى أن مؤشرات الإقراض لعام 2019 مطمئنة للغاية، مشيرا إلى أن الاقتراض سيشهد نقلة كبيرة خلال عام 2020 مدفوعا بزيادة التحسن في أداء الاقتصاد بشكل عام والتداعيات الإيجابية القوية لتنظيم إكسبو.
