مستثمرو الدنمارك يطّلعون على تسهيلات دبي

خلال العروض التقديمية للمستثمرين الدنماركيين | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مجموعة من المستثمرين الدنماركيين للمشاركة في ورشة حول مزايا الاستثمار في دبي.

والقطاعات الصناعية الرئيسية التي تسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لموارد الإمارة. وكان فرانز مايكل سكيولد ميلبين، السفير الدنماركي إلى الإمارات في مقدمة الحضور خلال اللقاء الذي عقد في متحف الاتحاد بدبي مؤخراً.

وجاء اللقاء في إطار سلسلة ورش «تواصل القطاعين العام والخاص 2020» التي طورتها دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز فرص الشراكة والتواصل بين القطاعين، وإطلاع المستثمرين حول العالم على بيئة الأعمال الفريدة في الإمارة.

وتشارك في هذه الورش أيضاً الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، بما في ذلك وزارة المالية وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والجهات الاستشارية من القطاع الخاص.

وقال السفير الدنماركي لدى الإمارات: الدنمارك والإمارات من أبرز الدول التي حققت تقدماً ملحوظاً في العولمة.

والإسهام في تسهيل ممارسة الأعمال وجعلها أكثر مرونة، وهو ما يجسّد قدراتنا التنافسية. وأشعر بالسعادة عندما أرى دولة مثل الإمارات تعمل بجد واجتهاد لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعمل.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: هناك فرصة رائعة أمام دبي والدنمارك لتعزيز آفاق التعاون بينهما، عبر العديد من القطاعات الجديدة والناشئة، نظراً للتركيز الاستراتيجي لدبي على التقنيات الذكية والمستدامة.

وتعدّ دبي مركزاً يوفر أفضل فرص الاتصال للناس وعالم التجارة، فضلاً عن كونها الوجهة المفضلة للعيش بمواصفات راقية للغاية.

فإنها تتمتع بمكانة مثالية تساعدها على تعزيز فرصها لجذب الاستثمارات في الصناعات المستقبلية، وتحديداً في مجالات التصنيع والتقنيات البيئية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة والتعليم والرعاية الصحية.

وتمثل دبي منصة تنافسية للشركات الدنماركية لدعم تميزها الصناعي وتوظيف خبراتها في مجال الطاقة النظيفة.

ميزة دبي

وقدّم وليد مرهون، مدير أول ترويج الاستثمار في دبي لتنمية الاستثمار، عرضاً بعنوان «ميزة دبي»، ركز على احتلال دبي المركز الثالث كأكثر الوجهات جاذبية عالميا للمستثمرين في قطاع البنية التحتية.

حيث استثمرت المدينة 100 مليار درهم في البنية التحتية للطرق والنقل فقط. وسلط العرض الضوء على «استراتيجية دبي الصناعية 2030».

واستعرضت هند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد السياسات التجارية والاستثمارية.

والإجراءات المتعلقة بتأسيس الأنشطة التجارية في الدولة، فيما تناول عمار عبد الجواد، المسؤول في إدارة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، الابتكارات في مجال الخدمات والقنوات الذكية التي تم تطويرها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال بدبي.

Email