ورشتا عمل لتطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية

نظمت وزارة المالية ورشتي عمل حول تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، واستهدفت ورشة العمل الأولى الدوائر المالية في حكومات الإمارات، أما الثانية فقد استهدفت الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة.

وهدفت الورشتان إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، من حيث التغطية والدورية ووقت النشر.

بما يخدم جهود الدولة في رسم سياسات اقتصادية كلية سليمة تدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وذلك بالاستناد إلى معطيات واضحة، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.

وقال سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية:

«تهدف الإمارات من خلال تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية والإفصاح عن البيانات ونشرها إلى تحقيق رؤية الدولة الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021».

وأضاف: «يأتي هذا التوجه بناءً على نقاشات وتوصيات مجلس تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية وفقاً للمعايير الدولية، من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة.

وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وإنتاج سياسات اقتصادية كلية سليمة، وبالتالي المساعدة في منع حدوث الأزمات المالية أو التخفيف من حدتها».

واستعرضت الوزارة خلال الورشتين؛ نبذة عن متطلبات تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، ومدى أهميتها لدولة الإمارات.

إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تمت الإشارة إلى وسائل نشر البيانات الحالية وتغطيتها ودوريتها وحداثتها حسب المعايير الدولية.

وتطرقت الورشة أيضاً إلى أثر تطوير منظومة التقارير الحالية على نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة (الأثر التقني) ومناقشة الوضع الحالي في الدولة.

وتضمنت التوصيات التي تم عرضها في نهاية ورشتي العمل؛ تطوير توفير بيانات المالية العامة من خلال نشر البيانات الشهرية بمستوى الحداثة المطلوبة.

وتحديث أنظمة الربط الإلكترونية مع نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة لاستقبال بيانات شهرية، وتحديث صفحة البيانات الوطنية الموجزة NSDP؛ فيما يخص بيانات المالية العامة حسب دورية البيانات الجديدة، وإعداد جدول بمواعيد النشر المتوقعة للبيانات الشهرية والسنوية ونشره على صفحة الوزارة.

الإمارات عضو في النظام العام المعزز لنشر البيانات e-GDDS، منذ يونيو 2018.

والذي يتطلب نشر بيانات المالية العامة بشكل ربعي وسنوي، وإن نشر بيانات المالية العامة بشكل شهري سيخدم توجه الدولة للانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات SDDS.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات