المبادرات تنعش الطلب على سوق العقارات الإماراتي
أكدت «جيه إل إل» شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية أن المبادرات الحكومية الكبيرة تساهم في زيادة الطلب على سوق العقارات الإماراتي كما ساهمت في رفع الحالة المعنوية للسوق ودفع الطلب على سوقي العقارات والضيافة.
وأوضحت في تقرير «حصاد عام 2019» أن السياسات المالية التوسعية التي تتبناها الحكومات الاتحادية والمحلية تساهم في دعم المناخ الاقتصادي العام خلال العام الجديد، على الرغم من استمرار معظم قطاعات سوق العقارات الإماراتي في مواجهة التحديات خلال 2019.
وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة، ومن بينها إعفاء ركاب الترانزيت من رسوم التأشيرة والتركيز على تعزيز سمعة وشعبية دبي في مجال الرحلات البحرية وغيرها. وإنه من المتوقع أن يتعافى الطلب على منشآت الضيافة بشكل ملحوظ بفضل العديد من المبادرات الحكومية المقرر تنفيذها هذا العام علاوة على الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار القادمين لحضور فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. كما أن هناك العديد من الفعاليات الأخرى ذات الشهرة العالمية، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي، والتي من المتوقع أن تجتذب الزوار من أنحاء العالم.
التدفقات السياحية
وأكدت دانا سلباق رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في شركة جيه إل إل، أن المشاريع الكبرى وقواعد التأشيرات الجديدة ومعرض إكسبو دبي 2020 ستساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تستقبل دبي نحو 25 مليون زائر من 192 دولة خلال المعرض.
وأضافت: «تضمن هذه العوامل استمرار قطاع الفنادق، على وجه التحديد، في تحقيق معدلات أداء جيدة، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رئيسة للسياحة والأعمال. ومع ذلك، سيعتمد أيضاً أداء السوق خلال العام المقبل اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تنفيذ بعض المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً».
وفي ما يخص قطاع المساحات الإدارية، شهد 2019 تحول الظروف لصالح المستأجرين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل. ويبرز تقرير جيه إل إل الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب مستأجرين جدد، مثل تهيئة ظروف الأعمال من خلال خفض التكاليف وتخفيف القيود المفروضة على الملكية التي من المتوقع أن تساهم في تحسين الطلب على المدى الطويل.
