وقعت حكومتا الإمارات ودوقية لوكسمبورغ الكبرى مذكرة تفاهم في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورغ، إتيان شنايدر وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي، وذلك في فعالية جرت مراسمها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي.
وبموجب المذكرة، يتم تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.
وتم الاتفاق مبدئياً على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو في دبي. ووفقاً لأهداف المذكرة، سيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في حوالي 15 قطاعاً حيوياً وهي: التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.
خطوة نوعية
وقال المنصوري إن المذكرة تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن البلدين يرتبطان بقواسم مشتركة على صعيد تميز الموقع الجغرافي والارتباط بالأسواق الواعدة، وامتلاك قدرات تجارية ولوجستية واسعة، ما يعزز فرص تنويع الشراكات الاقتصادية بينهما.
تنويع
وقال شنايدر إن بلاده حريصة على تنويع التعاون الاقتصادي والفني مع الدولة والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان، مؤكداً أن الإمارات شريك اقتصادي مهم لبلاده في المنطقة، معرباً عن تطلعه لاستكمال جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة وتطوير وتنويع أطر الشراكات الاقتصادية الثنائية.