ارتفع إجمالي رصيد السيولة التي تداولها سكان الإمارات خارج البنوك إلى 78.2 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 11% تقريباً وبزيادة قدرها 7.7 مليارات درهم مقارنة بإجمالي الرصيد في نهاية عام 2018 البالغ 70.5 مليار درهم وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها المصرف المركزي.
ويعد النقد المتداول خارج البنوك أحد أهم عناصر عرض النقد (ن1) والذي يشمل أيضاً النقد المصدر والنقد في البنوك إضافة للودائع النقدية بحسب تصنيفات مصرف الإمارات المركزي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في النقد المتداول خارج البنوك حاجة المؤسسات والأفراد على حد سواء للسيولة وذلك للإنفاق على التزاماتها أو لتسديد متطلبات الحياة اليومية، علماً بأن زيادة قيمة السيولة المتداولة خارج البنوك تعد مؤشراً على النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويتضح من خلال تتبع حركة مؤشرات السيولة التي تداولها سكان الإمارات خلال العام الماضي واستمرار ارتفاع قيمتها حيث زاد الرصيد في الربع الأول من العام إلى 73.9 مليار درهم مقارنة بـ70.5 مليار درهم في ديسمبر من عام 2018.
وتواصلت الزيادة في السيولة النقدية خلال الربع الثاني حيث بلغ إجمالي الرصيد مستوى 77.3 مليار درهم في حين وصل إلى 76.6 مليار درهم خلال الربع الثالث قبل أن يعود مجدداً للارتفاع إلى 78.2 مليار درهم في الربع الأخير.