31 % نمو تعويضات العاملين في 9 أشهر
زادت قيمة تعويضات العاملين في الدولة إلى 80.9 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، بارتفاع 31.07 %، مقارنة بـ 61.75 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وتشكل التعويضات نحو 27.6 % من إجمالي المصروفات في مالية الحكومة المجمعة للإمارات (الحكومة المحلية والاتحادية)، والبالغ قيمتها 292.87 مليار درهم.
وتوزعت تعويضات العاملين، وفق ما تظهره أحدث إحصاءات وزارة المالية، بواقع 27.26 مليار درهم في الربع الأول، و27.11 مليار درهم في الربع الثاني، و26.56 مليار درهم في الربع الثالث، وهو ما يعكس المستوى المعيشي الجيد للمواطنين والمقيمين في الدولة.
ويشمل بند تعويضات العاملين، بحسب المقاييس العالمية، الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
وتتوقع شركة «ميرسر» العالمية للاستشارات في مجال الثروة والوظائف، زيادة إجمالية قدرها 4.5 % على الراتب الأساسي في مختلف القطاعات في الدولة في عام 2020، ما يعكس النظرة المتفائلة للاقتصاد ومرونته، حيث تواصل الإمارات بحثها عن طرق جديدة للتقدم وتطوير القوى العاملة بشكل أكبر.
