أعلنت وزارة المالية نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018 للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة.
وذلك على هامش مشاركة الوزارة في اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة.
وأشار التقرير إلى وصول قيمة الإيرادات إلى 56.1 مليار درهم مرتفعة بنسبة 7.2% عن نتائجها في 2017، مقابل مصروفات بلغت 54.0 مليار درهم بارتفاع 5.6%، محققة فائضاً في الموازنة بقيمة 2.1 مليار درهم وبارتفاع بنسبة 78.9% عن 2017.
شارك في الاجتماع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، وفريق الوزارة المختص.
واستعرض معالي عبيد الطاير، خلال الجلسة، تقرير الحساب الختامي الموحد لعام 2018، والذي تضمن ملخص بيانات الحساب الختامي الموحد، وبيان الأداء المالي الموحد، بالإضافة إلى جهود وزارة المالية في تطوير الأداء المالي للحكومة الاتحادية.
وأكد التزام المالية بتقديم تقارير الحساب الختامي الموحد وفق أفضل الممارسات العالمية.
وذلك لخلق صورة دقيقة عن المكانة المالية للدولة، ورسم السياسات المالية التي ترتقي بالمركز المالي للاتحاد.
وبناءً على نتائج تقرير الحساب الختامي الموحد 2018، فقد توزعت الإيرادات بين مساهمات الإمارات المحلية بنسبة 33.7%، والإيرادات الأخرى بما نسبته 66.3%، في حين توزعت المصاريف بين تعويضات الموظفين بنسبة 41.2% والمستلزمات السلعية والخدمية بنسبة 29.3% والمصروفات الأخرى بنسبة 29.3%.
وأفاد بيان الأداء المالي الموحد بأن نسبة تنفيذ الإيرادات بلغت 102.3% وشملت الضرائب، والمساهمات الاجتماعية، والمساهمات والإيرادات الاتحادية الأخرى.
أما نسبة تنفيذ المصروفات فبلغت 95.8%، وشملت تعويضات المواطنين، والمستلزمات السلعية والخدمية، والإعانات، والمنح، والمنافع الاجتماعية.
والمصاريف الأخرى والأصول التي لها اعتمادات مالية. وشكلت قيمة الأصول الجارية 44.2 مليار درهم، وشملت أرصدة لدى البنوك بنسبة 34.2%، وأرصدة مدينة أخرى بنسبة 65.8%. أما الخصوم الجارية فبلغت 27.6 مليار درهم، وشملت ما نسبته 1.3% حسابات بنكية دائنة، و65.8% أرصدة دائنة أخرى.
وأكد الطاير حرص وزارة المالية على الارتقاء بفعالية وكفاءة التقارير والبيانات المالية في الحكومة الاتحادية، وذلك لتقديم بيانات تعكس الأداء المالي الحقيقي للاتحاد، وتدعم عملية صنع القرار بالاستناد إلى تخطيط سليم لتوزيع الموارد المالية المتاحة، الأمر الذي يسهم بدوره في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وفقاً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021.