مكتوم بن محمد: أولوية «دبي المالي العالمي» تهيئة أفضل بيئات العمل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن تهيئة أفضل بيئات العمل وأكثرها استقراراً يُعدُّ من الأولويات التي يُعليها المركز للحفاظ على مكانته الرائدة، عبر تقديم مختلف الضمانات التي تكفل لجميع العاملين فيه المناخ الداعم والأجواء التي تمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وإسهامات تخدم مؤسساتهم.

وتؤكد ريادة المركز بين أفضل المراكز المالية في العالم.

وقال سموه: «دبي مقبلة على مرحلة جديدة في مسيرة إنجازاتها بأهداف واضحة أهمها ترسيخ مكانتها عاصمةً للاقتصاد العالمي الجديد.

ومركز دبي المالي العالمي حريص على أن يواصل دوره المؤثّر في قلب المشهد الاقتصادي الإماراتي بتأكيد موقعه كنقطة ارتكاز رئيسة للأنشطة المالية في دبي والمنطقة.

ونحن مستمرون في تطوير قدرات المركز وتحديث أطره التنظيمية وتعظيم المردود الإيجابي لإمكاناته باستحداث مبادرات وخطط تخدم في ترسيخ نموذج يحتذى لبيئة العمل الاحترافية التي تتمتع بكل المقومات اللازمة لاستقطاب وتحفيز أفضل الكفاءات، بما يدعم أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي 2021».

جاء ذلك بمناسبة كشف المركز عن تفاصيل خطته الخاصة بمدخرات الموظفين في مكان العمل، والتي ستضمن المستقبل المالي لموظفي الشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها، وذلك قبيل البدء في تطبيق الخطة اعتباراً من الأول من فبراير المقبل.

وأضاف سموه: «لا شك في أن ضمان المستقبل المالي يُعزّز الاستقرار النفسي للعاملين، ويمنحهم الثقة ويشجعهم على التميز. مركز دبي المالي العالمي يضم اليوم أكثر من 24 ألف موظف.

وهدفنا أن نوفر لهم جميعاً الظروف المناسبة التي تُمكّنهم من مباشرة أعمالهم في مناخٍ ينعمون فيه بالشعور بالطمأنينة ويعينهم على تحقيق أعلى مستويات الثقة على الصعيدين الاحترافي والشخصي، بما يعكس المكانة التي طالما تمتعت بها دبي كأفضل مكان للعيش والعمل على مستوى العالم».

خطة مبتكرة

وتُمثل المبادرة خطة مبتكرة لإعادة هيكلة النظام الحالي لاستحقاقات ومكافآت نهاية الخدمة ليتحوّل إلى خطة مدخرات مُموّلة ومُدارة بشكل مُتخصّص وقائمة على سداد مساهمات محدّدة، تُتيح للموظفين فرصة تقديم المساهمات الاختيارية، الأمر الذي يسمح لكافة الموظفين في المركز بالتخطيط لمستقبلهم المالي وتأمينه بكل سهولة ويُسر.

وستُوفر الخطة منصة استثمارية منخفضة التكلفة لتحصيل وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية التي يُسددها أصحاب العمل بالنيابة عن موظفيهم، إلى جانب غيرها من المدخرات الاختيارية الإضافية التي يُبادر الموظفون إلى تقديمها، بما في ذلك الخيارات النقدية أو ما يماثلها، لا سيما لأولئك الأعضاء الذين لا يرغبون باستخدام مساهماتهم في أيّة مخاطر استثمارية.

كوادر مُتخصّصة

ويعتزم المركز دعم قدرة أكثر من 2300 من الشركات العاملة ضمنه على استقطاب واستبقاء أبرز الكوادر المُتخصّصة وأكثرها كفاءة من المنطقة والعالم، من خلال تزويد الموظفين بإمكانية الحصول على عائدات من مدخراتهم من خلال خطة منظمة وموثوقة.

كما ستستفيد كافة الشركات بالمركز وبشكل مستمر من مجموعة من التوجيهات الواضحة بخصوص المسؤوليات التي تترتب عليها حيال موظفيها، مع ضمان بعدم فرض أيّة التزامات مالية أخرى بمجرد استكمال سداد هذه المساهمات.

وسيحظى الموظفون بالمرونة والقدرة على اختيار سُبل إدارة مدخراتهم بما يتناسب مع مستوى المخاطر الذي يفضلونه، بما في ذلك الخيارات المتطابقة مع الشريعة الإسلامية.

وسيكون الموظفون أكثر يقيناً من مستوى التدفقات النقدية عندما تتوزع استحقاقات نهاية الخدمة الخاصة بهم على امتداد فترة خدمتهم لدى صاحب العمل بدلاً من فترة انتهائها فحسب. كما ستوفر الخطة الحماية للموظفين في حالات التعثر المالي للمؤسسات أو توقفها عن العمل.

خيارات مدروسة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تؤكد الخطة التزامنا الكامل بتزويد 24 ألف أخصائي من العاملين بالمركز بالقدرة على اتخاذ خيارات مدروسة فيما يتعلق بشؤونهم المالية، الأمر الذي سيُفضي إلى تعزيز مستويات الحماية وزيادة العائدات التي سيحصلون عليها عند نهاية خدمتهم أو تقاعدهم عن العمل».

وأضاف: «نلتزم بتعزيز بيئة الأعمال العالمية التي يوفرها المركز، فيما تسهم القوانين والأنظمة الاستشرافية المطبقة في إعادة صياغة مستقبل القطاع المالي.

ونواصل العمل على تحقيق استراتيجية النمو 2024 الخاصة بنا. كما نعمل لإطلاق إمكانات النمو التي يتمتع بها المركز عبر خطة التوسعة المرتقبة.

وستُساعدنا الخطة على ضمان استقطاب أبرز المواهب العالمية وأكثرها براعة، بما يمنح الأخصائيين في مجال الأعمال سهولة الوصول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر المركز المنسجم مع أفضل الممارسات العالمية».

ويحرص مركز دبي المالي العالمي على انتقاء نخبة من المؤسسات الخبيرة الحائزة الجوائز لتكون المزود الخدمي الرئيس للخطة، وذلك بعد عملية اختيار موسّعة ومعمّقة منحت الأولوية للمؤسسات التي تتمتع بسجل عالمي حافل ومُثبت وتملك حضوراً في المركز.

وبناءً عليه، ستكون «إكويوم»، المزود العالمي للخدمات المهنية، بمثابة الأمين الرئيس على الخطة والمالك القانوني المستقل لمساهمات أصحاب العمل، إلى جانب ضمانها للمصلحة النفعية للموظفين.

وتتولى كُلّ من «زيوريخ الشرق الأوسط» و«زيوريخ لحلول مكان العمل»، مهمة تقديم الدعم الكامل لأصحاب العمل والموظفين وإدارة وتسيير شؤون الخطة. فيما ستقوم شركة «ميرسر» للخدمات الاستثمارية بتطوير عملية استثمارية مجربة ومثبتة لمصلحة الأمين الرئيس على الخطة.

سمعة عالمية

وأردف كاظم: «يتمتع جميع شركاء خطتنا الجديدة بسمعة عالمية مرموقة ويعود تاريخهم مجتمعين إلى أكثر من 7 عقود مضت. فقد أظهروا جميعاً وعلى الدوام مستويات استثنائية من الإمكانات والالتزام أثناء تواجدهم في الإمارات».

ويحرص المركز على تطوير هياكله التشريعية الأساسية بشكل مستمر لدعم الشركات وتمكينها من اغتنام الفرص الماثلة في المنطقة سريعة النمو؛ إذ تحل تعديلات قانون التوظيف رقم 4 لعام 2020 لمركز دبي المالي العالمي الصادرة أخيراً مكان نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به منذ تأسيس المركز عام 2004.

وبموجب التعديلات، تحظى الشركات داخل المركز بفترة تمتد لغاية 31 مارس المقبل للالتحاق بخطة التأهل.

مجلس إشرافي

كما ستخضع الخطة لقدر كبير من الشفافية الرقابية من خلال المجلس الإشرافي الذي أسسه رئيس المركز. ويتكون المجلس من ممثلين عن سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وممثل عن الشركات والموظفين العاملين انطلاقاً من المركز ورئيس مستقل يتولى مهمة الإشراف على استمرارية الحوكمة والجوانب التجارية غير الخاضعة للإشراف التنظيمي من الخطة. ويضمن المجلس الإشرافي للمركز حماية مصالح جميع الموظفين وأصحاب العمل. فيما ستُشرف سلطة دبي للخدمات المالية على الجوانب التنظيمية لواجبات كلّ من الأمين الرئيس ومدير الخطة.

المساهمات والتكاليف

تم تصميم الخطة لتكون فعّالة من حيث التكلفة بالنسبة لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. ولا تنطوي الخطة على سداد أيّة رسوم للالتحاق بها أو الخروج منها بالنسبة لأصحاب العمل المرتبطين بإدارتها.

بينما ستُطبق على الموظفين رسوم إدارة سنوية تتراوح بين 1.26 و1.33%، بناءً على خصائص المخاطر الاستثمارية التي يقومون بتحديدها، ما يُغطي تكاليف الخدمات التي يقدمها الأمين الرئيس والجهة المديرة للخطة والمستشار الاستثماري وغيرها من التكاليف المترتبة، دون تطبيق أيّة رسوم أخرى على الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعدل التنافسي ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويتطابق مع خطط المدخرات في جميع أنحاء العالم. كما تمنح الخطة الموظفين فرصة للقيام بمساهمات اختيارية.

إضافية عن طريق الاقتطاع من الراتب، ما يُسهم في إيجاد المزيد من الفرص لرفع قيمة المدخرات بما يُلبي الأهداف المالية المستقبلية؛ ويُمكن القيام بالمساهمات الاختيارية على نحو منتظم أو لمرة واحدة، ويتم اقتطاعها من راتب الموظف.

حد أدنى

بموجب الخطة، جرى تصميم الحد الأدنى لمعدلات مساهمات أصحاب العمل لتتطابق على نطاق واسع مع الحد الأدنى من معدلات الاستحقاق المنصوص عليها بموجب نظام دفع مكافآت نهاية الخدمة الحالي. وبناءً عليه، يُشترط على أصحاب العمل سداد مساهمة لا تقل عن 5.83% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لم تتجاوز مدة خدمتهم 5 أعوام.

فيما يرتفع الحد الأدنى للمساهمة إلى 8.33% من الراتب الأساسي للموظفين الذين لديهم 5 سنوات أو أكثر من الخدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز