واصلت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وذلك بتحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات والمبادرات المتميزة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري خلال عام 2019، انطلاقاً من دورها كجهة حكومية تتولى تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في الإمارة.
وتعمل على إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع القائم على المعرفة. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الرخص التجارية الفعالة حتى 2019 ما يزيد على 108 آلاف رخصة مقارنة بـ 90.7 ألفاً رخصة في 2018، بنمو نسبته 19.4%.
إضافة إلى إنجاز281 ألف معاملة عن بعد خلال 2019، مقارنة بـ 124 ألف معاملة خلال عام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 127%، بينما قامت الدائرة خلال 2019 بما يزيد على 91 ألف حملة تفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي.
وأكد محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن اقتصادية أبوظبي حريصة على قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة لقيادتها الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبسياسة سموهما الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة.
توقعات النمو
وذكر أن توقعات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تشير إلى قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة مساره الإيجابي ليحقق معدل نمو حقيقي يفوق 2% مع نهاية عام 2020، يدعم ذلك الزخم الإيجابي في مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح تماشياً مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي.
وأضاف: «تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال الفترة (2019-2023)، إلى نمو مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل واضح.
حيث من المتوقع أن يحقق عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال هذه الفترة، فعلى صعيد الصناعات التحويلية من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9%.
والنقل والتخزين 4.1% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بالمعدل نفسه، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 3%.
والأنشطة الصحية البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 3.4%، والتعليم بمعدل 3.5%، والفنون الترفيهية والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل 3.1%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بمعدل 3.2%».
شراكات
وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات في الإمارة، من القطاعين العام والخاص.
منوهاً بالإنجاز الذي حققته إمارة أبوظبي من خلال احتلالها المركز الـ12 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019.
متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنةً بالتقرير الصادر عام 2016. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه.
مبادرات
وأوضح راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن إنجازات الدائرة خلال 2019 تنوعت بين 4 قطاعات ومجالات رئيسة.
حيث شملت الصناعة والأعمال والابتكار وتنافسية بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الدائرة أطلقت 7 مبادرات تندرج ضمن قطاع الأعمال وهي: الرخصة الاقتصادية الفورية، ووحدة التنسيق والمتابعة.
والتجديد التلقائي، والمرحلة الثانية من مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، وشهادة الأملاك، والرخص التكنولوجية والرخصة المزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي ومرصد الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.