«الاستعداد للخمسين».. استراتيجية وطنية لتنمية رائدة
جاء انعقاد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020» عقب إعلان دولة الإمارات العام الجاري «عام الاستعداد للخمسين» ليشكل منصة عالمية رائدة للتعاون والتعاضد الدولي من أجل تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المجتمعات.
ومع ما سيشهده العام الجاري من إطلاق أكبر استراتيجية وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات بالدولة.. جاءت فعاليات هذا الأسبوع لتؤكد أهمية تبني الاستدامة كمنهاج عمل وأسلوب حياة للأجيال القادمة بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
وانطلقت فعاليات هذا الأسبوع مع انعقاد أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي حيث اجتمع قادة ومسؤولون من أكثر من 150 دولة للاحتفاء بعقد من الإنجازات وصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي في العالم.
وتعززت أهمية هذه الفعالية مع دعوة منظمة الأمم المتحدة أن يشهد العقد الجاري عملاً دولياً طموحاً من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الواردة في أجندتها للتنمية المستدامة 2030.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال أعمال الجمعية العامة العاشرة لـ«آيرينا» أن دولة الإمارات خلال الخمسين سنة الماضية نجحت في التنفيذ الواقعي لمبادئ الاستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأضاف معاليه أن الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها حققت التميز والتطور في المجالات كافة ونجحت في ترسيخ مفاهيم الاستدامة في عملها ورسالتها على الدوام للعالم أنها دولة استدامة.
كما أكد معاليه أن تعزيز مشاركة الشباب في تحقيق توجهات الاستدامة وتحول الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل أحد أولويات الدولة فهناك حرص ودعم كبير لمشاركة الشباب في هذا المجال ودعم قدراته الإبداعية والابتكارية لتطوير حلول تسهم في تحقيق الاستدامة.
وعلى صعيد جهود الدولة لنشر مفاهيم الاستدامة عالميا وتعزيز ممارستها..شكلت المبادرة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 بالتعاون مع «آيرينا» بتقديم 1.285 مليار درهم على مدار سبع دورات تمويلية محركاً نشطاً لتطوير الطاقة المتجددة في الدول النامية.
وأعلن الصندوق خلال اجتماعات الجمعية العامة لـ«آيرينا» عن نتائج الدورة التمويلية السابعة لمبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة حيث وافق على تخصيص 384 مليون درهم «ما يعادل 105 ملايين دولار أمريكي» لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من نيبال وتشاد وسانت لوسيا وكوبا بوركينا فاسو وسانت فينسنت والغرينادين والمالديف وأنتيغوا وبربودا.
وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً حيث أخذ على عاتقه مساعدة الدول النامية لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
32 مشروعاً
نجح الصندوق خلال سبع دورات في تمويل 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 26 دولة حيث ساهمت في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص بالإضافة لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة.
